الشؤون القانونية
عضو متالق
 
 تاريخ الميلاد : 15/01/1994
 الْمَشِارَكِات : 176
 السٌّمعَة : 0
 الإنتساب : 23/12/2011
 |  موضوع: تطبيقات التجارة الالكترونية في السودان المعوقات والتحديات العملية والقانونية 25/3/2014, 8:20 pm | |
| مقدمة :
من اكثر موضوعات عصر المعلومات إثارة للجدل القانوني والتطبيق الآمن في وقتنا الحاضر موضوع التجارة الإلكترونية ، واكثرها محلا للاهتمام ، ذلك لتباين الخبرات التطبيقية بين الدول المختلفة وتزايد وتيرة تقدم التقنية المعلوماتية العالية وتأثر النظام القانوني بموضوعاتها .
الخصوصية وحماية الحياة الخاصة من مخاطر التقنية كانت اول موضوعات الاهتمام في اواخر الستينات ، ثم تبعها الاهتمام بجرائم الكمبيوتر والملكية الفكرية لمصنفات المعلوماتية وتحديدا البرامج اعتبارا من النصف الثاني للسبعينات ومطلع الثمانينيات ، ومن ثم مسائل محتوى الموقع المعلوماتي مترافقة مع مسائل المعايير والمواصفات ومقاييس امن المعلومات والمسائل المصرفية والمالية اعتبارا من مطلع التسعينات ، اما ولادة التجارة الالكترونية فقد جاء لاحقا لمعظم هذه الموضوعات ومترافقا مع الجزء الاخير منها ( منتصف التسعينات واواخر التسعينات بشكل واضح )
ولتناول تطبيقات التجارة الإلكترونية في السودان لابد لنا أولاً من تحليل عناصر وأنواع وتحديات التجارة الالكترونية ، فالتجارة الالكترونية تنطوي على عناصر وتثير تحديات فيما يتعلق بأمن المعلومات ووسائل الدفع الالكتروني والملكية الفكرية والتعاقد الالكتروني والحجية والمعايير و… الخ .
في هذا البحث نتناول التجارة الإلكترونية ، المفاهيم والانماط والبيئة العامة للتجارة الالكتروينة ومزاياها ، ثم نتناول معالم رئيسة ونماذج للتطبيقات العملية التجارة الالكترونية في السودان . مع إستصحاب التدابير الدولية والاقليمية لتنظيم التجارة الالكترونية ، ونقف اخيرا امام التحديات العملية وأيضاً التحديات القانونية التي تثيرها التجارة الالكترونية ( الاطار القانوني للتجارة الالكترونية ) .
ماهية التجارة الإلكترونية وبيئتها العامة وأنماطها :
تمثل التجارة الالكترونية واحدا من موضوعي ما يعرف بالاقتصاد الرقمي (Digital Economy ) حيث يقوم الاقتصاد الرقمي على حقيقتين :-
التجارة الإلكترونية و تقنية المعلومات Information Technology- IT فتقنية المعلومات او صناعة المعلومات في عصر الحوسبة والاتصال هي التي خلقت الوجود الواقعي والحقيقي للتجارة الإلكترونية باعتبارها تعتمد على الحوسبة والاتصال ومختلف الوسائل التقنية للتنفيذ وادارة النشاط التجاري. .
والتجارة الالكترونية ( E-commerce) هي تنفيذ و إدارة الأنشطة التجارية المتعلقة بالبضاعة والخدمات بواسطة تحويل المعطيات عبر شبكة الإنترنت أو الأنظمة التقنية الشبيهة ، ويمتد المفهوم الشائع للتجارة الإلكترونية بشكل عام الى ثلاثة أنواع من الأنشطة :- الأول ، خدمات ربط او دخول الإنترنت وما تتضمنه خدمات الربط من خدمات ذات محتوى تقني ومثالها الواضح الخدمات المقدمة من مزودي خدمات الإنترنت ISPs - Internet Services Providers والثاني ، التسليم او التزويد التقني للخدمات . والثالث استعمال الإنترنت كواسطة او وسيلة لتوزيع الخدمات وتوزيع البضائع والخدمات المسلمة بطريقة غير تقنية ( تسليم مادي عادي) وضمن هذا المفهوم يظهر الخلط بين الاعمال الالكترونية والتجارة الالكترونية واستغلال التقنية في انشطة التجارة التقليدية وهو ما سنعمد الى ايضاحه لاحقا .
وفي الواقع التطبيقي ، فان التجارة الإلكترونية تتخذ أنماطا عديدة ، كعرض البضائع والخدمات عبر الانترنت وإجراء البيوع بالوصف عبر مواقع الشبكة العالمية مع إجراء عمليات الدفع النقدي بالبطاقات المالية او بغيرها من وسائل الدفع ، وإنشاء متاجر افتراضية او محال بيع على الإنترنت ، والقيام بأنشطة التزويد والتوزيع والوكالة التجارية عبر الإنترنت وممارسة الخدمات المالية وخدمات الطيران والنقل والشحن وغيرها عبر الإنترنت .
اما من حيث صور التجارة الالكترونية فيندرج في نطاقها العديد من الصور ابرزها واهمها الصور الموضحة في الشكل 1 تاليا ، حيث تشمل العلاقات التجارية بين جهات الاعمال والمستهلك ، وبين مؤسسات الاعمال فيما بينها وهما الصورتان الاكثر شيوعا واهمية في نطاق التجارة الالكترونية في وقتنا الحاضر ، وبين قطاعات حكومية وبين المستهلك وبين قطاعات حكومية وبين مؤسسات الاعمال ، طبعا في اطار علاقات ذات محتوى تجاري ومالي .
صور التجارة الالكترونية
من الأعمال إلي المستهلك B - to- C وتشمل التسوق على الخط
من الأعمال إلي الأعمال B - to -B تحقيق تكاملية عمليات التوريد للمنتجات واداء الخدمات
من الحكومة إلي المستهلك G – to- C الخدمات والبرامج الحكومية على الخط
من الحكومة إلي الأعمال G – to- B المشتريات الحكومية الالكترونية
البيئة العامة للتجارة الالكترونية :
ثمة حقيقة منطقية ، لا تجارة الكترونية بدون وسائل إلكترونية ، وقطعا ، فان المعبر عن وسائل التكنولوجيا هو نظام الكمبيوتر ، بمعناه الواسع الذي يتيح الربط بينه وبين غيره من الانظمة لضمان تبادل المعلومات وانتقالها وتحقيق عمليات الدخول ACCESS الى النظام ومنه الى الانظمة الاخرى . فالتجارة الالكترونية انما هي كمبيوتر وشبكة وحلول وموقع ومحتوى ، كمبيوتر يتيح ادخال البيانات ومعالجتها وتصميم عرضها واسترجاعها ، وشبكة تتيح تناقل المعلومات باتجاهين ، من النظام واليه ، وحلول تتيح انفاذ المنشأة لالتزاماتها وانفاذ الزبون لالتزاماته ( حلول او برمجيات التجارة الالكترونية ) ، وموقع على الشبكة لعرض المنتجات او الخدمات وما يتصل بها اضافة الى انشطة الاعلام وآليات التسويق ، ومحتوى هو في ذاته مفردات الموقع من المنتجات والخدمات وما يتصل بها لكن ضمن اطار العرض المحفز للقبول والكاشف عن قدرات الموقع التقنية ( وتحديدا حلول التجارة الالكترونية ) والتسويقية . وضمن هذا المفهوم العام لاحتياجات التجارة الالكترونية ، تنطوي كافة وسائل ممارسة انشطتها من اجهزة وبرمجيات وحلول وشبكات اتصال ووسائل اتصال وتبادل للبيانات واشتراكات على الشبكة وحلول بشأن امن المعلومات وتنفيذ عمليات الوفاء بالثمن وتقديم الخدمات على الخط . ولان الانترنت ، هي شبكة الشبكات ، فقد ارتبط نماء التجارة الالكترونية ، بل وجودها في وقتنا هذا بشبكة الانترنت .
لقد غيرت الإنترنت وجه عالم التجارة والأعمال ، وقد ساهمت شبكات الإنترنت ( والإنترانت والإكسترانت ) في تحقيق الوجود الفعلي للتجارة الإلكترونية ، ووفقا للدراسات الإحصائية والتقارير الرسمية وتقارير الجهات الخاصة ، فان نموا كبيرا ومطردا قد تحقق في سوق خدمات الإنترنت والاتجاه نحو التجارة الإلكترونية ، ففي الفترة من 98 وحتى 99 ازداد مستخدمو الشبكة العالمية بنسبة 55% ، وازدادت مواقع الخدمة بنسبة 128 % وازدادت نسبة عناوين المواقع المسجلة بنسبة 137 % .
ووفقا لدراسة حديثة أجرتها مؤسسة المعطيات العالمية (IDC) فان زيادة عدد مزودي خدمات الإنترنت (ISPs) في الولايات المتحدة بلغت 41 % ما بين عامي 98 و 99 وان معدل الزيادة السنوي بلغ 28 % للسنوات حتى 2003 في حين تشير الدراسة الى ان سوق تزويد خدمة الانترنت سيضيف للدخل العام ما يقارب 4,5 بليون سنويا خلال السنوات الثلاثة القادمة . ووفقا لدراسات مؤسسة (NUA) المتخصصة باستراتيجيات الإنترنت ، فقد بلغ عدد الأشخاص الذين دخلوا الى شبكة الانترنت حتى أيار 1999 (171 مليون شخص) اكثر من 50 % منهم في الولايات المتحدة وكندا .
مزايا التجارة الالكترونية.
تتمحور مميزات التجارة الالكترونية واهمية اللجوء اليها واعتمادها نمطا رئيسا للنشاط التجاري في عصر تقنية المعلومات فائق السرعة ، وإعتبارها مطلباً ملحا لكثير من المميزات منها :-
(1) ايجاد وسائل اتجار توافق عصر المعلومات
ففي عصر المعلومات والاتجاه نحو قضاء ساعات طويلة امام اجهزة الكمبيوتر ومواقع الانترنت ، تعدو الحاجة ملحة الى توافق الانماط التجارية مع سمات هذا العصر وسلوكياته ، من هنا مكنت التجارة الالكنترونية من خلق أنماط مستحدثة من وسائل إدارة النشاط التجاري ، كالبيع عبر الوسائل الإلكترونية ( RETIL E- commerce ) والتجارة الإلكترونية بين قطاعات الأعمال (E- commerce business-to- business ) وفي كلا الميدانين أمكن أحداث تغيير شامل في طريقة أداء الخدمة وعرض المنتج وتحقيق العرض الشامل لخيارات التسوق.
(2) الدخول الى الاسواق العالمية وتحقيق عائد اعلى من الانشطة التقليدية :-
إن الصفة العالمية للتجارة الإلكترونية ألغت الحدود والقيود أمام دخول الأسواق التجارية ، وبفضلها تحول العالم إلى سوق مفتوح أمام المستهلك بغض النظر عن الموقع الجغرافي للبائع او المشتري ، واذا كانت اتفاقيات التجارة الدولية ( جات ، جاتس ، تربس ) تسعى إلى تحرير التجارة في البضائع والخدمات ، فان التجارة الإلكترونية بطبيعتها تحقق هذا الهدف دون الحاجة إلى جولات توافق ومفاوضات ، من هنا قيل إن التجارة الإلكترونية تستدعي جهدا دوليا جماعيا لتنظيمها ابتداء لانها بطبيعتها لا تعترف بالحدود والقيود القائمة وتتطلب ان لا تقيدها أية قيود (12) .
(3) تلبية خيارات الزبون بيسر وسهولة
تمكن التجارة الإلكترونية الشركات من تفهم احتياجات عملائها وإتاحة خيارات التسوق أمامهم بشكل واسع ، وهذا بذاته يحقق نسبة رضاء عالية لدى الزبائن لا تتيحه وسائل التجارة التقليدية ، فالزبون يمكنه معرفة الأصناف والأسعار وميزات كل صنف والمفاضلة وتقييم المنتج موضوع الشراء من حيث مدى تلبيته لرغبة وخيارات المشتري.
(4) تطوير الأداء التجاري والخدمي
فالتجارة الإلكترونية بما تتطلبه من بنى تحتية تقنية واستراتيجيات إدارة مالية وتسويقية وادارة علاقات واتصال بالآخرين ، تتيح الفرصة لتطوير أداء المؤسسات في مختلف الميادين ، وهي تقدم خدمة كبرى للمؤسسات في ميدان تقييم واقعها وكفاءة موظفيها وسلامة وفعالية بنيتها التحتية التقنية وبرامج التأهيل الإداري.
"" كما أن نمو التجارة الإلكترونية يحفز الأبحاث على إيجاد أساليب جديدة ومحسنة لاستخدام القسائم والشيكات الإلكترونية ، وفي هذه الأثناء، هناك أساليب أعمال جديدة تزدهر على الإنترنت والتي لم تكن ممكنة في العالم الواقعي. فعلى سبيل المثال، تبيع شركات عديدة متخصصة في التعامل مع الشركات فائض مخزونها عبر الشبكة بواسطة مزادات الإنترنت Internet auction.
التحديات التي تواجه التجارة الإلكترونية :
(1) التجارة الإلكترونية تجارة غير معتمدة علي الأوراق :ـ
التجارة الإلكترونية تجارة تتم عبر المستندات الإلكترونية علي الشبكة وبالتالي ليس هناك وجود للمستندات الورقية ، وهو أمر يثير تحديات قانونية حول المستند الإلكتروني والتوقيع الإلكتروني ومدي الحجية ووسائل الإثبات.
(2) صعوبة تحديد هوية المتعاملين :
عند دخول المستخدم إلي مواقع تجارة إلكترونية وإبرام معاملة تجارية أي كان نوعها مع مستخدم آخر فإنه تثور بعض المسائل القانونية التي تتعلق بهوية المستخدم الآخر .
(3) التدويل والعولمة :ـ
التجارة الإلكترونية كما أسلفنا تتسم تعتمد علي إلغاء الحدود الجغرافية وبفضلها تحول العالم إلى سوق مفتوح أمام المستهلك بغض النظر عن الموقع الجغرافي للبائع او المشتري مما يخلق أيضاً بعض الإشكالات فيما يتعلق بتحديد الإختصاص عند نشؤ النزاعات بين مستخدمي الشبكة ، وتحديد القانون الواجب التطبيق ، وتحديد الآلية المناسبة للتنفيذ والإجراءات.
ومن التحديات التي تواجه الدول النامية بالأخص ومن ضمنها السودان :
1. الأمية في شكلها التقليدى (أي الجهل بالقراءة والكتابة) .
2. الأمية المعلوماتية (يقصد بها الجهل بأساليب ووسائل التعامل بأجهزة الحاسب الآلى والبرمجيات ).
3. حاجز اللغة (حيث تتم معظم التعاملات التجارية الإلكترونية باللغة الإنجليزية )
4. الفقر النسبى.
5. عدم الإنتشار النسبى في وسائل الإتصالات عن بُعد .
6. سيطرة قيم المجتمع النقدى (الكاش) حيث أن التعاملات تتم في معظمها بالنقود التقليدية وليس بأدوات التعامل المالى الحديثة.
تطبيقات التجارة الإلكترونية في السودان
دخل الحاسوب السودان في العام 1967م عند عمل أول جهاز بجامعة الخرطوم، وتبعتها في كل السنوات التالية عدة مؤسسات حكومية مثل الإدارة المركزية ومصلحة الإحصاء وكذلك بعض المؤسسات الخاصة مثل مصنع النسيج السوداني ومصنع النسيج الياباني، أما المصارف فقد تم إدخال أول جهاز فيها في بنك الاعتماد في عام 1978م بعد ذلك تواصل إدخال أجهزة الحاسوب.
التدابير التشريعية في حقل التجارة الالكترونية وما يتصل بها من موضوعات على نحو مباشر انطلقت في عقب صدور قانون اليونسترال النموذجي.
أن التجارة الإلكترونية كمفهوم شراء أو بيع عن طريق الإنترنت وتبادل الأموال إلكترونيا ً لم يتم إستخدامه حتى الآن ويرجع السبب الى عدم إستخدام البطاقات الإئتمانية .
على الصعيد العالمي :-
• منظمة التجارة العالمية (WOT) .
• منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ( OECD )
• الامم المتحدة – لجنة اليونسترال ( UNICITRAL )
اليونسترال تسعى الى ايجاد توازن بين التجارة التقليدية والتجارة الالكترونية وتحديدا فيما يتعلق بانشطة التحويل النقدي عبر الشبكات والتعاقد باستخدام وسائل التقينة ، ويعالج القانون موضوع العقود وابرامها ومسائل التواقيع الالكترونية ومعايير الامن والحماية اللازمة للبيانات الشخصية وغيرها من الموضوعات.
الخلاصة
- التجارة الالكترونية هي الآن وللمستقبل عصب الاقتصاد العالمي.. أو هي جزء مؤثر هام في منظومته اجمالا.. وبدونها .. ودون المضي قدما في تهيئة السبل الكفيلة بالاستفادة منها واقتطاع جزء هام منها ستبقى "أدخنة المصانع" والصناعات الوطنية في حدودها الاقليمية.. بل سيتجاوز التأثير السلبي ذلك الى وصول عروض منافسة للاستهلاك وللتجارة من العالم اجمالا..!
- أن دور الدولة هو دور الحكم المراقب الذي يوفر البيئة الاقتصادية المستقرة والأرضية القانونية والاشرافية المطلوبه ، ولكن الدور الأكبر يقع على عاتق القطاع الخاص في الاستجابة الجادة والسريعة لهذه المعطيات ، والقدرة على التعامل مع هذه المتغيرات العالمية
- تسمح هذه التجارة الجديدة للشركات الصغيرة بمنافسةَ الشركات الكبيرة. وتُستحدَث العديد من التقنيات لتذليل العقبات التي يواجها الزبائن، ولا سيما على صعيد سرية وأمن المعاملات المالية على الإنترنت، وأهم هذه التقنيات بروتوكول الطبقات الأمنية (Secure Socket Layers- SSL) وبروتوكول الحركات المالية الآمنة (Secure Electronic Transactions- SET)، ويؤدي ظهور مثل هذه التقنيات والحلول إلى إزالة الكثير من المخاوف التي كانت لدى البعض، وتبشر هذه المؤشرات بمستقبل مشرق للتجارة الإلكترونية، وخلاصة الأمر أن التجارة الإلكترونية قد أصبحت حقيقة قائمة، وأن آفاقها وإمكاناتها لا تقف عند حد.
برغم كل هذه المؤشرات التي تُبشِّر بمستقبل مشرق للتجارة إلا أنه من الصعب التنبؤ بما ستحمله إلينا هذه التجارة، ولكن الشيء الوحيد المؤكَّد بأن التجارة الإلكترونية وجِدَت لتبقى.
الحل الوحيد لمشكلة التجارة الإلكترونية في السودان هو عمل بطاقات مقدمة الدفع من قبل
البنوك السودانية مما يضمن تبادل الأموال إلكترونيا ً وتوفر الثقة لجميع الأطراف إلا أنه
لا توجد هنالك شركة تهتم بهذا الجانب حتى شركة الخدمات المصرفية لم تضع حل
مشكلة التجارة الإلكترونية في السودان من ضمن خططها الإستراتيجية . |
|
