الشؤون القانونية
عضو متالق
 
 تاريخ الميلاد : 15/01/1994
 الْمَشِارَكِات : 176
 السٌّمعَة : 0
 الإنتساب : 23/12/2011
 |  موضوع: القانون الجزائرى رقم 10 / 2002 المتعلق بتعديل قانون الاوقاف 22/3/2014, 12:48 am | |
|
الوقف
يعدّل ويتمّم القانون رقم 91–10 المؤرّخ في 12 شوّال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتعلّق بالأوقاف، المعدّل والمتمّم
إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على الدستور، لاسيما المواد 2 و9 (الفقرة 3) و52 (الفقرة 3) و119 و120 و122- 125 و126 منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 66–154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمّن قانون الإجراءات المدنية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى الأمر رقم 66–155 المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمّن قانون الإجراءات الجزائية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى الأمر رقم 66–156 المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمّن قانون العقوبات، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى الأمر رقم 75–58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمّن القانون المدني، المعدّل والمتمّم.
- وبمقتضى الأمر رقم 75–59 المؤرخ في20 رمضان 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمّن القانون التجاري، المعدّل، والمتمّم.
- وبمقتضى الأمر رقم 75–74 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1395 الموافق 12 نوفمبر سنة 1975 والمتضمّن إعداد مسح الأراضي العام وتأسيس السّجل العقاري، المعدّل،
- وبمقتضى القانون رقم 84–11 المؤرخ في 9 رمضان عام 1404 الموافق 9 يونيو سنة 1984 والمتضمّن قانون الأسرة، لاسيّما المواد من 213 إلى 220 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84–17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 90–08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلّق بالبلدية.
- وبمقتضى القانون رقم 90–09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلّق بالولاية.
- وبمقتضى القانون رقم 90–25 المؤرخ في أوّل جمادى الأولى عام 1411 الموافق 18 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن التوجيه العقاري، المعدّل والمتمم.
- وبمقتضى القانون رقم 90–29 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أوّل ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالتهيئة والتعمير،
- وبمقتضى القانون رقم 90–30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أوّل ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية،
- وبمقتضى القانون رقم 91–10 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتعلّق بالأوقاف، المعدّل والمتمّم،
- وبعد استطلاع رأي مجلس الدولة،
- وبعد مصادقة البرلمان،
يصدر القانون الآتي نصه:
المادة الأولى: يعدّل ويتمّم هذا القانون بعض أحكام القانون رقم 91 – 10 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتعلّق بالأوقاف، المعدّل والمتمّم، والمذكور أعلاه.
المادة 2: تعدّل وتتمّم المادة الأولى من القانون رقم 91–10 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991، المعدّل والمتمّم، والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي:
"المادّة الأولى: يحدّد هذا القانون القواعد العامة لتنظيم الأملاك الوقفية العامّة وتسييرها وحفظها وحمايتها والشروط والكيفيات المتعلقة باستغلالها واستثمارها وتنميتها.
يخضع الوقف الخاص للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها".
المادّة 3: تعدّل المادّة 6 من القانون رقم 91–10 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991، المعدّل والمتمّم، والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي:
"المادّة 6: الوقف العام هو ما حبس على جهات خيرية من وقت إنشائه، ويخصص ريعه للمساهمة في سُبُلِ الخيرات وهو قسمان:
- وقف يحدد فيه مصرف معيّن لريعه فيسمّى وقفا عاما محدد الجهة، و لا يصح صرفه على غيره من وجوه الخير إلا إذا استنفذ.
- وقف لا يُعرف فيه وجه الخير الذي أراده الواقف فيسمّى وقفا عاما غير محدد الجهة، ويصرف ريعه في نشر العلم وتشجيع البحث فيه وفي سُبُلِ الخيرات".
المادة 4: تتمّم أحكام الفصل الأوّل من القانون رقم 91–10 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، بمادة 6 مكرر، تحرّر كما يأتي:
"المــادّة 6 مكرر: يؤول الريع الناتج عن الوقف المؤسس لفائدة جهات خيرية والذي احتفظ فيه الواقف بحق الانتفاع بريعه مدى الحياة، إلى الجهات الموقوف عليها".
المادة 5: تعدّل المادّة 13 من القانون رقم 91–10 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991، المعدّل والمتمّم، والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي:
"المادّة 13: الموقوف عليه، في مفهوم هذا القانون، هو شخص معنوي، لا يشوبه ما يخالف الشريعة الإسلامية".
المادة 6: تلغى المواد 7 و19 و22 و47 من القانون رقم 91–10 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 المعدّل والمتمّم، والمذكور أعلاه.
المادة 7: ينشر هذا القانون في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 10 شوّال عام 1423 الموافق 14 ديسمبر سنة 2002.
عبد العزيز بوتفليقة
By :Ferhati Miloud |
|
