عنوان هذه المذكرة الرقابة على أعمال الضبطية القضائية و مسؤولية
عناصرها

مقدمـــــــــة
لا شك أنّ القانون الجزائي الإجرائي
باعتباره إحدى فروع القانون الجزائي يهدف إلى الموازنة بين تحقيق الفعالية
في مكافحة الجريمة بما يمنحه من سلطات واسعة للأجهزة المكلفة بذلك، و بين
حماية حقوق الإنسان و ما ينبثق عنها من حقوق و حريات، من خلال الضمانات
الإجرائية التي تقيد تلك الأجهزة.
و هذا الطرح يجد أهميته بالنسبة لكامل
مراحل الإجراءات الجزائية، لكنه أكثر أهمية بصدد مرحلة التحريات التي تناط
بجهاز الضبطية القضائية، ذلك أنه بوقوع الجريمة و نشأة حق الدولة في إيقاع
العقاب على مرتكبيها تكون الضبطية القضائية أول المتدخلين للبحث و التحري
عن الجريمة والمجرمين.
و قد عُني قانون الإجراءات الجزائية بتحديد أحكام
الضبط القضائي في المواد 12 إلى 28 و 42 إلى 55 و 63 إلى 65 منه و تشمل
الضبطية القضائية طبقا لهذه المواد ضباط الشرطة القضائية و أعوانهم، و بعض
الموظفين المنوطة بهم بعض مهام الشرطة القضائية و يقوم بمهمة الضبط القضائي
أيضا الولاة الذين خول لهم المشرع بعض الصلاحيات في مجال الضبط القضائي
بصفة استثنائية و في حالات خاصة فبالنسبة الضباط الشرطة القضائية و أعوانهم
فقد تولى قانون الإجراءات الجزائية تعدادهم حصرا في المواد 15 و 19 منه،
أما بالنسبة للموظفين و الأعوان المكلفين ببعض مهام الضبط القضائي فقد ذكر
قانون الإجراءات الجزائية البعض منهم في نص المادة 21 و أشار إلى الآخرين
بصفة إجمالية و بدون تحديد في المادة 27 منه و يمكن أن نذكر منهم أعوان
الجمارك، مفتشو العمل، موظفو إدارة التجارة و قمع الغش... إلاّ أن هؤلاء
الموظفون يباشرون فقط بعض أعمال الشرطة القضائية المحددة بتلك القوانين
لهذا يصفهم بعض فقهاء القانون بذوي الاختصاص الخاص، بالمقارنة مع الاختصاص
العام للشرطة القضائية في البحث و التحري عن الجرائم.
و في هذا الإطار
منحهم المشرع صلاحيات واسعة تصل إلى حد المساس بحريات الأشخاص و حرمة
مساكنهم، و هي السلطات التي تعرف توسعا كبيرا في ظروف معينة كحالة التلبس،
أو بالنسبة لطائفة من الجرائم كجرائم التهريب والمخذرات وهو ما يعد بحق
مساسا بحقوق الإنسان وحرياته المكفولة دستوريا، مما فرض على المشرع الجزائي
الإجرائي التدخل للتقييد من هذه السلطات بتقرير ضوابط قانونية يتوجب على
ضابط الشرطة القضائية الخضوع لها أثناء ممارسة صلاحياته.
وفي نفس الإطار
فإن المشرع منح لوكيل الجمهورية سلطة إدارة الضبطية القضائية، و للنائب
العام سلطة الإشراف عليها، و لغرفة الإتهام سلطة المراقبة، بل إن المشرع
تجاوز ذلك إلى حد ترتيب المسؤولية على تجاوز عنصر الضبطية القضائية
صلاحياته و مساسه بالحقوق و الحريات سواء منها المدنية أو التأديبية أو
الجزائية، إضافة إلى الجزاءات الإجرائية المتمثلة في إبطال المحاضر و
الأعمال التي يقومون بها متجاوزين بذلك الضوابط القانونية لها، و بالنظر
إلى ذلك تبرز الأهمية البالغة لموضوع هذه الدراسة سواء من الناحية النظرية
أو العملية، فمن الناحية النظرية يمثل هذا الموضوع إحدى المسائل المتعلقة
بالحقوق و الحريات باعتبارها ذات أولوية لدولة القانون سواء على المستوى
الداخلي أو الدولي، كما أنه يتعلق من جهة أخرى بفكرة الفعالية اللازمة لعمل
الضبطية القضائية باعتبارها المتدخل الأول في مكافحة الجريمة.
و من
الناحية العملية فإن وسائل الإعلام تكشف يوميا عن انتهاكات خطيرة للحقوق و
الحريات ترتكبها الضبطية القضائية.
و تماشيا مع تلك الأهمية فإن معالجة
هذا الموضوع تتم من خلال إشكالية أساسية تتمثل في مدى كفالة المشرع في
الموازنة بين ما منحه للضبطية القضائية من سلطات و بين ما أضفى عليها من
قيود و ضوابط حامية للحقوق و الحريات و تكريس مبدأ الشرعية الإجرائية، و
بصيغة أخرى نقول أنه و بالنظر إلى ما منحه المشرع من سلطات للضبطية
القضائية، ما هي الضمانات التي قررها لحماية الأشخاص من التعسف في استعمال
تلك السلطات؟ و بالتالي ماهي آليات الرقابة على أعمال الضبطية القضائية و
ما هي الجزاءات المترتبة عن عدم شرعية أعمالها؟
و للإجابة عن هذه
الإشكالية إرتأينا اعتماد منهجية نمزج من خلالها بين التحليل و المقارنة،
التحليل القانوني للنصوص، و المقارنة بما عليه الوضع في التطبيق القضائي من
خلال الرجوع إلى قرارات المحكمة العليا لمعرفة مدى استجابة القضاء للرقابة
التي كرسها المشرع على أعمال الضبطية القضائية و الضمانات التي أولاها
لحماية الحقوق و الحريات مركزين في ذلك على فئة الشرطة القضائية باعتبارها
ذات الإختصاص العام مشيرين بين الحين و الآخر إلى باقي الفئات .
و
تطبيقا لذلك اعتمدنا الخطة التالية:
الفصل الأول يتعلق بآليات الرقابة
على أعمال الضبطية القضائية و ذلك في مبحثين، نتناول في أولهما الضوابط
القانونية لصلاحيات الضبطية القضائية، و في ثانيهما نتناول الهيآت المخول
لها سلطة الرقابة على أعمال الضبطية القضائية.
و أما الفصل الثاني
فيتعلق بالجزاءات المترتبة عن عدم شرعية أعمال الضبطية القضائية و ذلك في
مبحثين، نتناول في الأول الجزاءات الشخصية و المتمثلة في المسؤولية
التأديبية و المدنية منها و الجزائية، و في الثاني نتناول الجزاء الإجرائي و
المتمثل في بطلان و المحاضر و الأعمال متى كانت غير شرعية و ذلك بقليل من
التفصيل.


الفصـل الأول
آليات الرقابة على أعمال الضبطية
القضائية

إن سلطة القضاء و توقيع العقاب من الوظائف الأولى و
الأساسية للدولة، و إن كانت هناك خصوصيات قد يتميز بها نظام عن آخر، فإن
القاسم المشترك بينهما هو ضمان ردّ فعـال و سريع و ردعي في مواجهة الأفعال
التي تهدد الكيان الاجتماعي، و على هذا الأساس أنيط بالضبطية القضائية
سلطات واسعة فى مواجهة الجريمة، كإيقاف الأشخاص المشتبه فيهم، و تفتيش
المساكن، و حجز الأشياء.
و لما كانت هذه الصلاحيات المخولة للضبطية
القضائية تمس بالحقوق و الحريات الأساسية للإفراد فإن دساتير و قوانين معظم
الـدول و منها الجـزائر، وضعت آليات قانونية، و قضائية لحمايتها، تكريسا
منـها لدولة القانون.
وتتمثل هذه الآليات في الضوابط القانونية المكرسة
في قانون الإجراءات الجزائية التي تعتبر بمثابة الشرعية الإجرائية التي
تستمد منها الضبطية القضائية صلاحياتها، و سعيا منه إلى خلق موازنة بين قمع
الجريمة و حماية الأشخاص و الممتلكات من جهة، و الحفاظ على الحقوق و
الحريات من جهة أخرى، جعل القانون ممارسة هذه الصلاحيات تحت سلطة القضاء.
فما
هي هذه الضوابط القانونية، و كيف تمارس الرقابة عليها، و من هي الجهات
القضائية المخول لها سلطة الرقابة على مدى شرعية الأعمال التي تقوم بها
الضبطية القضائية؟.
هذا ما سنحاول التعرض إليه بقليل من التفصيل من خلال
المبحثين التاليين.







المبحث الأول
الضوابط
القانونية للصلاحيات المنوطة بالضبطية القضائية
إن المهام التي ينفذها
عناصر الضبطية القضائية من التحري عن الجرائم و البحث عن مرتكبيها نضمها
قانون الإجراءات الجزائية من خلال أعمال البحث و التحري عن المشتبه فيهم، و
تفتيشهم، و استيقافهم، و القبض عليهم، و هذه الأعمال تنطوي على قدر من
المساس بحرية الأشخاص و حقوقهم، لذلك ضبطت من طرف المشرع الجزائري وفقا
لحدود الشرعية الإجرائية طبقا لقانون الإجراءات الجزائية و قوانين أخرى
خاصة.
و لقد وضعت هذه الضوابط كضمان للأشخاص عامة و للمشتبه فيهم خاصة
حتى لا تنتهك حقوقهم و لا يتم المساس بها إلا بالقدر اللازم الذي تتطلبه
مصلحة المجتمع في مكافحة الإجرام و المحافظة على النظام العام1، فماهي أهم
هذه الصلاحيات و كيف تم ظبطها من طرف المشرع الجزائري؟.
سنحاول الإجابة
على هذه التساؤلات من خلال المطالب التالية.

المطلب الأول: الضوابط
القانونية لصلاحية التوقيف للنظر
التوفيق للنظر (La gardé a Vue)، أو
كما كان يطلق عليه في قانون الإجراءات الجزائية قبل تعديله بقانون 01-08
المؤرخ في 26 جوان 2001 الحجز تحت النظر، يعرفه الفقه العربي بالتحفظ على
الأفراد، و هو إجراء بوليسي سالب للحرية الفردية، يأمر به ضابط الشـرطة
القضائية بوضع المشتبه فيه في مركز الشرطة، أو الدرك لمـدة زمنية محددة.
و
يبدو سلب الحرية فيه في عدم ترك الفرد حرا في غدوه و رواحه2، و يعرف
الأستاذ عبد العزيز سعد إجراء التوقيف للنظر مسميا إياه بالاحتجاز كما يلي «
الاحتجاز عبارة عن حجز شخص ما تحت المراقبة و وضعه تحت تصرف الضبطية
القضائية لمدة 48 ساعة على الأكثر بقصد منعه من الفرار، أو طمس معالم
الجريمة، أو غيرها ريثما تتم عملية التحقيق و جمع الأدلة تمهيدا لتقديمه
عند اللزوم إلى سلطات التحقيق و منه فالتوقيف للنظر إجراء قانوني يقوم به
ضابط الشرطة القضائية لضرورة التحريات الأولية، أو في الأحوال التي حددها
القانون بموجبه يوضع المشتبه فيه تحت تصرف مصالح الشرطة القضائية في مكان
معين و طبقا لشكليات و لمدة زمنية يحددها القانون »3.

1- أنظر: عاطف
النقيب: أصول المحاكمات الجزائية، دراسة مقارنة، طبعة 1993، ص632.
2-
أنظر: عبد الله أوهابية: ضمانات الحرية الشخصية أثناء مرحلة البحث التمهيدي
طبعة 2004، ص165.
3- أنظر: عبد العزيز سعد: مذكرات في قانون الإجراءات
الجزائية، المؤسسة الوطنية للكتاب، طبعة 1991، ص42.

الفرع الأول:
الشرعية الإجرائية للتوقيف للنظر
لقد خـول قانون الإجراءات الجزائية
لضابط الشـرطة القضائية حـق توقيف أي شخص للنظر، و ذلك في حالات واردة في
القانون على سبيل الحصر نوردها كالتالي:
1- حالة الجنايات أو الجنح
المتلبس بها
استنادا إلى نص المادة 51 من قانون الإجراءات الجزائية
المعدلة بموجب القانون 01-08 المؤرخ في 26 يوليو 2001 1، إذا رأى ضابط
الشرطة القضائية لمقتضيات التحقيق أن يوقف للنظر شخصا أو أكثر ممن أشير
إليهم في المادة 50 فعليه أن يطلع فورا وكيل الجمهورية و يقدم له تقريرا عن
دواعي التوقيف للنظر، على ألاّ يتجاوز هذا التوقيف ثمانية و أربعين (48)
ساعة غير أن الأشخاص الذين لا توجد أية دلائل تجعل ارتكابهم، أو محاولة
ارتكابهم للجريمة مرجحا، لا يجـوز توقيفهم سوى المـدة اللازمة لأخـذ
أقوالهم، و إذا قامت ضد شخص دلائل قويـة و متماسكة من شأنها التدليل على
اتهامه، يتعين على ضابط الشرطة القضائية أن يقتاده إلى وكيل الجمهورية دون
أن يوقفه للنظر أكثر من ثمانية و أربعين ساعة، من خلال هذا النص يتضح أنه
في حالة ارتكاب جناية، أو جنحة متلبس بها فإن ضابط الشرطة القضائية يمكنه
عند تنقله لإجراء المعاينة، أو في حالة وجوده في مكان الجريمة أن يوقف
للنظر كل شخص و منعه من الابتعاد، ريثما ينتهي من التحريات.
كما يمكنه
استيقاف أي شخص يرى ضرورة التحقق من هويته، و هذا ما تنص عليه المادة 50 من
قانون الإجراءات الجزائية التي تحيل إليها الفقرة الأولى من المادة 51 مـن
نفس القانون فهؤلاء الأشخاص يمكن أن يفيـدوا التحقيق بتوقيفهم للنظر، و
هـو الإجـراء الذي تبرره مقتضيات و ضرورة إجراء التحريات و الكشف عن
ملابسات الجريمة.
أمـا السبب الثاني الذي أشارت إليه الفقـرة 3 من
المادة 51، فيتمثل في توفـر دلائل قـوية و متماسكة، و يقصد بالدلائـل
هنا(Indices) علامـات و وقائع ثابتة و معلومة، تسمح باستنتاج وقائع مجهولة و
مثالها حيازة سلاح الجريمة، أو وجود جروح على جسـم الشخص و تسمى أيضا
القـرائن التكميلية (Présomptions complémentaires)، و هذه الدلائل يجب أن
تكـون متناسقة و متماسكة وإلا فقدت قيمتها و يرجع تقدير ذلك لضابط الشرطة
القضائية تحت رقابة السلطة القضائية2.
1- عُدلت المادة 51 أكثر من مرة
آخرها التعديل بالقانون 01-08 المؤرخ في 26 يوليو 2001، كانت هذه المادة
قبـل تعديل سنـة
1982 لا تنص على وجوب إبلاغ وكيل الجمهورية ببدء
التوقيف تحت النظر، و هو شرط مستحدث بالقانون 82-03 المؤرخ في
13 فبراير
1982، هذا بالإضافة إلى الفقرة المضافة بالقانون 01-08 و تحمل رقم 03 التي
نتص « غير أن الأشخاص الذين لا
توجد أية دلائل تجعل ارتكابهم، أو
محاولة ارتكابهم للجريمة مرجحا، لا يجوز توقيفهم سوى المدة اللازمة لأخذ
أقوالهم ».
2- أنظر: أحمد غاي: ضمانات المشتبه فيه أثناء مرحلة التحريات
الأولية، دار هومة للطباعة، و النشر، و التوزيع، ص61.


2- حالة
التحقيق الابتدائي (التحريات الأولية)
لقد نظم المشرع التوقيف للنظر في
حالة أخرى و هي حالة التحريات العادية، أو الأولية، أي تنفيذ إجراءات
التحري في غير حالة التلبس، و ذلك بموجب المادة 65 من قانون الإجراءات
الجزائية التي تنص على أنه « إذا دعت مقتضيات التحقيق الابتدائي1، ضابط
الشرطة القضائية إلى أن يوقف للنظر شخصا مدة تزيد عن 48 ساعة، فإنه يتعين
عليه أن يقدم ذلك الشخص قبل انقضاء هذا الأجل إلى وكيل الجمهورية...».
و
مفـاد ذلك أن ضابط الشرطة القضائية يمكنه عنـد قيامه بالتحريات الأولية أن
يتخذ إجراء التوقيف للنظر ضـد أي شخص شـرط أن يكون ذلك ضروريا و مفيدا
لمجـرى تحرياته الأولية و تقدير ذلك يعود له تحت الرقابة القضائية.
3-
في حالة تنفيذ الإنابات القضائية
إن المادة 141 من قانون إجراءات
الجزائية تنص على صلاحية، أو سلطة ضابط الشرطة القضائية أثناء تنفيذه
للإنابة القضائية في التوقيف للنظر لمدة (48) ساعة، يجوز تمديدها بإذن
كتابي من قاضي التحقيق بعد سماع المتهم المقدم له، هذا مع إمكانية التمديد
بصفة استثنائية دون تقديمه إلى قاضي التحقيق، حيث تنص المادة إذا اقتضت
الضرورة لتنفيذ الإنابة القضائية أن يلجأ ضابط الشرطة القضائية لتوقيف شخص
للنظـر فعليه حتمـا تقديمه خلال ثمانية و أربعين (48) ساعة إلى قاضي
التحقيق في الدائـرة التي يجري فيها تنفيـذ الإنابة، و بعد سماع قاضي
التحقيق إلى أقوال الشخص المقدم له يجوز له الموافقة على منح إذن كتابي
يمدد توقيفه للنظر مدة ثمانية و أربعين (48) ساعة أخرى، و يجوز بصفة
استثنائية إصدار هذا الإذن بقرار مسبق دون أن يُقتاد الشخص أمام قاضي
التحقيق.






1-هذه المادة معدلة بالقانون01-08
المؤرخ في 26 يوليو 2001، إلا أننا نلاحظ أن المشرع لم يعدل من مصطلح
التحقيق الابتدائي لأنه مصطلح استعمل في غير محله بدليل النص باللغة
الفرنسية يستعمل مصطلح آخر،Enquête préliminaire، بالإضافة إلى أصل المادة
السابقة في القانون الفرنسي و هي المادة 77 تستعمل المصطلح الأخير، Enquête
préliminaire بمعنى التحريات الأولية و هو ما استقر عليه الفقه و القضاء
ذلك أن التحقيق الابتدائي هو عمل قضائي يقوم به قاضي التحقيق و يطلق عليه
Instruction.


الفرع الثاني: إجراءات و شروط تنفيذ التوقيف للنظر
إن
تحديد و شرح الإجراءات التي ينبغي على ضابط الشرطة القضائية أن يراعيها
بالنسبة للتوقيف للنظر و تقيُّده بها الغرض منها الوقاية من أي شكل من
أشكال التعسف، أو الإخلال بحقوق و حريات المشتبه فيهم، و من شأنها أن تجعل
عمله مندرجا في إطار الشرعية الإجرائية و ذلك ضمانا لفعالية التحريات و جعل
الإجراءات المنفّذة خلال هذه المرحلة بمنأى عن البطلان، و نحاول تلخيص أهم
هذه الشروط و الإجراءات في النقاط التالية:
1- مدة التوقيف للنظر
لقد
حدد المشرع الجزائري المدة المقررة للتوقيف للنظر بدقة و لم يترك فيها
مجالا للسلطة التقديرية لضابط الشرطة القضائية، و إضفاء صفة عدم المشروعية
على كل توقيف تتجاوز مدته المـدة المقررة قانونا، فيجرمه باعتباره حبسا
تعسفيا، و قد حددها القانون في المـادة 48 من الدستور بثمانية و أربعين
(48) ساعة1، و نصت عليها كل من المواد 51، 65، 141 من قانون الإجراءات
الجزائية.
و عند انتهاء هذه المدة عليه فورا إما إطلاق صراح الموقوف و
إما أن يقتاد إلى وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق بحسب الحالة.
2- تمديد
مدة التوقيف للنظر
لا يجوز لضابط الشرطة القضائية أن يمدد فترة توقيف
شخص تحت النظر، لأن القاعدة تقضي بعدم جواز تمديده طبقا لحكم الفقرة 2 من
المادة 51 من قانون الإجراءات الجزائية إلا أن هذا القانون وضع استثناءا
على هذه القاعدة بجواز تمديده، و هو تطبيقا لحكم الفقرة 3 من المادة 48 من
دستور 1996 و التي جاء فيها « لا يمكن تمديد مدة التوقيف للنظر إلا
استثناءا و وفقا للشروط المحددة بالقانون ».
فما هي هـذه الحالات
الاستثنائية، و ما هي الشروط المحددة لها؟.
أ- تمدد فترة التوقيف تحت
النظر في حالة الجرائم ضد أمن الدولة سـواء كانت جنايات، أو جنح و ذلك لمدة
ثمان و أربعين (48) ساعة أخرى فقط، و هذا ما نصت عليه كل من الموا51، و65
من قانون الإجراءات الجزائية « تضاعف جميع الآجال المنصوص عليها في هذه
المواد - ثمان و أربعين (48) ساعة- إذا تعلق الأمر بجنايات، أو جنح ضد أمن
الدولة2 ».

1- تضمّن دستور 1996 في مادته 48 القيود الواردة على
سلطة التوقيف للنظر فتنص المادة « يخضع التوقيف للنظر
في مجال التحريات
الجزائية للرقابة القضائية و لا يمكن أن يتجاوز مدة ثمان و أربعون (48)
ساعة ».
2- و حسب رأى الدكتور عبد الله أوهابية أن القانون في هذه
الحالة لا يقرر التمديد، و إنما يقرر قاعدة عامة بالنسبة لمدة
التوقيف
للنظر بشأنها و هي مضاعفة المدة المقررة له-للتوقيف للنظر- متى تعلق الأمر
بجرائم ماسة بأمن الدولة.
ب- في الحالة المتعلقة بالجرائم الموصوفة
بأفعال إرهابية أو تخريبية يسمح القانون بتمديدها دون أن تتجاوز مدة أقصاها
إثنى عشر يوما، طبقا للمواد51، 65 من قانون الإجراءات الجزائية، و ذلك
بموجب إذن مكتوب من وكيل الجمهورية الذي يأذن و يصرح بتمديد مدة التوقيف
للنظر.
يتعين عليه أن يقدم ذلك الشخص أولا إلى وكيل الجمهورية قبل
إنقضاء مدة ثمان و أربعين ساعة(48) منذ توقيفه، و يطلب الإذن بالتمديد من
وكيل الجمهورية، و في هذه الحالة يجوز لوكيل الجمهورية بعد استجواب المشتبه
فيه أن يأذن بموجب إذن كتابي بتمديد مدة التوقيف إلى مدة لا تتجاوز ثمان و
أربعين ساعة(48) أخرى و ذلك بعد فحص الملف و له السلطة التقديرية في ذلك.
و
يجوز بصفة استثنائية منح الإذن بقرار مسبب دون تقديم الشخص الموقوف إلى
وكيل الجمهورية، و نجد نفس الشروط نصت عليها المادة 141 من قانون الإجراءات
الجزائية في حالة تنفيذ الإنابة القضائية إلا أن في هذه الحالة قاضي
التحقيق المختص هو من يعود له صلاحيات إصدار الإذن بالتمديد.

الفرع
الثالث: القيود التي تنظم صلاحية التوقيف للنظر
نظم المشرع الجزائري
القيود التي ترد على إجراء التوقيف للنظر في مجموعة من الشروط ضمانا منه
لمبدأ الشرعية الإجرائية نوجزها في النقاط التالية:
1- إطـلاع النيابـة
على
ضابط الشرطة القضائية إطلاع وكيل الجمهورية فورا بكل توقيف للنظر و يقدم
له تقريرا يبين فيه دواعي التوقيف للنظر طبقا لنص المادة 51 قانون إجراءات
جزائية «....فعليه أن يطلع وكيل الجمهورية و يقدم له دواعي التوقيف للنظر».
2-
تحرير محضر لكل توقيف للنظر
يجب على ضابط الشرطة القضائية تحرير محضر
توقيف للنظر يحدد فيه أسباب التوقيف و مدته يوم و ساعة بدايته ويوم وساعة
إطلاق، أو أخلاء سبيل الموقوف للنظر، أو تقديمه للجهة القضائية المختصة و
كيل الجمهورية، أو قاضي التحقيق لأنهما الجهتان المختصتان بتقديم الموقوف
للنظر إليهما و يحدد فيه فترات سماع أقوال الموقوف للنظر، و فترات الراحة
التي تخللت فترة توقيفه، و يضمن للموقوف للنظر الحقوق المقررة له طبقا
للمادتين 51 مكرر1، و 52 من القانون المذكور أعلاه و يحتوي المحضر على
الحقوق التالية:
أ- بأن الضابط أخطر الموقوف للنظر بحقوقه المقررة
قانونا و يشير إلى ذلك في المحضر.
ب- أن الضابط وضع تحت تصرف الموقوف
للنظـر كل وسيلة تمكنه من الإتصال بأسرته فـورا و زيارتها له، و حقه في
الفحص الطبي إذا رغب هو شخصيا في ذلك أو بطلب من أحد أفراد عائلته أو
محاميه و يكون الفحص من طرف الطبيب الذي يختاره الموقوف، أو بناء على تسخير
من ضابط الشرطة القضائية أو وكيل الجمهورية، مع وجوب أن يوقع الموقوف
للنظر على هامش محضر توقيفه و في حالة الرفض يؤشر الضابط على المحضر
امتناعه عن التوقيع.
3- إمساك دفتر خاص في كل مركز
يجب أن يؤسس في كل
مركز للشرطة، أو الدرك الوطني سجل خاص ترقم صفحاته و تختم و يوقع عليه
وكيل الجمهورية دوريا، و يلتزم ضباط الشرطة القضائية بتقديم هذا السجل
للسلطة المختصة بالرقابة على عمله من نيابة و قاضي التحقيق، غرفة الاتهام و
رؤسائه المباشرين.

المطلب الثاني: الضوابط القانونية لصلاحية
التفتيش
التفتيش هو البحث عن عناصر الحقيقة في مستودع السر كما عرفه
الدكتور محمود محمود مصطفى1، و هذا التعريف يشمل تفتيش المساكن أو تفتيش
الأشخاص، أو تفتيش متاعه و الغرض من وضع القواعد القانونية و التنظيمية
المتعلقة بالتفتيش هو حماية مستودع السر للأفراد حتى لا تنتهك حرمة حياتهم
الخاصة.
و تفتيش المساكن في الإطار القانوني، و حرمة المسكن، و عدم
انتهاكها من الحقوق التي نصت مواثيق حقوق الإنسان و الدساتير و كذا
التشريعات على حمايتها إن التفتيش كأصل هو من أعمال التحقيق القضائي، لا
يؤمر به إلا من طرف السلطة المختصة بالتحقيق، و يقوم بتنفيذه ضابط الشرطة
القضائية استثناءا في الحالات التي يحددها القانون، و طبق للأشكال، و
الإجراءات، و الأسباب التي يقررها و ذلك تحت إشراف و رقابة السلطة
القضائية، و عليه فرغم أن المشرع أناط صلاحية تفتيش المساكن لضابط الشرطة
القضائية، إلا انه وضع لها ضوابط و قواعد قانونية، لا يجوز تجاوزها أو
خرقها، تضبط حالات التفتيش، و شروطه القانونية، و كل مخالفة لها تعرض
القائم بها إلى المسائلة الجزائية و التأديبية إلى جانب بطلان الإجراء و
عليه سنتعرض لهذه الضوابط من خلال هذه النقاط:




1- أنظر:
محمود محمود مصطفى: شرح قانون الإجراءات الجزائية، دار النهضة القاهرة،
طبعة 12، ص 140.

الفرع الأول: الحالات القانونية للتفتيش
حرصا
منه على صيانة حرمة المساكن حصر المشرع الجزائري الحالات التي يجوز فيها
لضباط الشرطة القضائية الدخول إلى مساكن الأشخاص و تفتيشها، فما هي هذه
الحالات؟.

1- حالة التلبس
تنص على هذه الحالة المادة 44 من قانون
الإجراءات الجزائية «لا يجوز لضابط الشرطة القضائية الانتقال إلى مساكن
الأشخاص الذين يظهر أنهم ساهموا في الجناية أو أنهم يحزون أوراقا أو أشياء
متعلقة بالأفعال الجنائية المرتكبة لإجراء التفتيش إلا بإذن مكتوب صادر من
وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق مع وجوب الاستظهار بهذا الأمر قبل الدخـول
إلى المنزل و الشروع في التفتيش»1.
و من خلال المادة 44 قانون الإجراءات
الجزائية نلاحظ حصر القيود و الضوابط التي يجب أن يلتزم بها ضابط الشرطة
القضائية عند تفتيشه لمنزل المشتبه فيه و تتمثل هذه القيود في:
- أن
يكون قد ارتكب جناية، أو جنحة في حالة تلبس.
- أن يكون صاحب المسكن محل
التفتيش ممن ارتكبوا، أو ساهموا في ارتكاب الجريمة، أو ممن
تظهر عليهم
أمارات تدل على أنه يحوزون أشياء، أو أوراق لها علاقة بالجناية.
- يجب
أن يتم التفتيش بموجب إذن مكتوب من وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق و ذلك
لاعتبارين
اثنين أولهما أن التفتيش من اختصاص السلطة القضائية و هو أصلا
من أعمال التحقيق القضائـي
و خـوله المشرع استثناء لضابط الشرطة
القضائية لمقتضيات القـيام بالتحريات الأولية، و ثانيها
أن حماية الحقوق
و الحريات العامة للأفراد من اختصاص السلطة القضائية فيجب أن يتم التفتيش
تحت
رقابتها.
-إلزامية الاستظهار بالإذن المكتوب قبل الدخول إلى المسكن و
مباشرة التفتيش.





1- الصياغة الجديدة التي وضعها
المشرع بموجب القانون رقم 82-03 المؤرخ في 13 فبراير 1982 و قد كانت
الصياغة القديمة لهذه المادة " يجوز لمأمور الضبط القضائي لانتقال إلى
مساكن الأشخاص الذين قد يكونوا ساهموا في الجناية أو يحوزون أوراق أو أشياء
متعلقة بالأفعال الجناية و يجري تفتيشا و يحرر عنه محضرا، و بما أن هذه
المادة غير دستورية لكونها تتناقض مع نص المادة 50 من دستور 1976 التي
نصها«تضمن الدولة حرمة المسكن لا يفتش إلا بمقتضى القانون و في حدوده، لا
يفتش إلا بأمر مكتوب صادر عن السلطة القضائية المختصة». فجاء التعديل
لتدارك القصور و التناقض بين التشريع و أحكام الدستور.

2 – حالة
التحريات الأولية
بالرجوع إلى نص المادة 63 من قانون الإجراءات الجزائية
نجدها تنص على قيام ضباط الشرطة القضائية بالتحقيقات الإبتدائية للجريمة
بمجرد علمهم بوقوعها، إما بناء على تعليمات وكيل الجمهورية، و إما من تلقاء
أنفسهم، و نصت المادة 64 منه على أنه لا يجوز تفتيش المساكن في هذه الحالة
و معاينتها و ضبط الأشياء المثبتة، إلا برضاء صريح من الشخص الذي ستتخذ
لديه هذه الإجراءات، و يجب أن يكون هذا الرضاء بتصريح مكتوب بخط صاحب
الشأن، فإن كان لا يعرف الكتابة فبإمكانه الاستعانة بشخص يختاره بنفسه و
يذكر ذلك في المحضر مع الإشارة صراحة إلى رضاه و تطبق فضلا عن ذلك أحكام
المواد من 44 إلى 47 من نفس القانون.
3- حالات أخرى لتفتيش المساكن
هناك
حالات أخرى لتفتيش المساكن خارج إطار التحريات الأولية يمكن لضابط الشرطة
القضائية تنفيذها، و هي حالات نص عليها قانون الإجراءات الجزائية و نلخصها
فيما يلي:
- تفتيش المنازل بموجب إنابة قضائية فضابط الشرطة القضائية
الـذي يكون مفوضا من طـرف
قاضي التحقيق المختص يمكن أن يباشر التفتيش في
جميع الأماكن.
- التفتيش في إطار مكافحة جرائم الإرهاب و التخريب ما
عدا ما يتعلق منها بالمحافظة على السر
المهني.
الفرع الثاني: القيود
الواردة على إجراء التفتيش
حرصا من المشرع على حماية المساكن لم يكتف
بالنص على هذا الإجراء بل وضع جملة من الشروط و الضوابط التي يجب على ضابط
الشرطة القضائية أن يلتزم بها تحت طائلة المتابعة الجزائية فالتقيد بهذه
الشروط هو الذي يجعل الإجراء مشروعا و منتجا لآثاره القانونية و تسهر
السلطة القضائية على مدى الإلتزام بذلك عن طريق الرقابة القضائية و ذلك
بوجوب أن يتم التفتيش وفق الشروط التالية:
1- وجوب الحصول على إذن من
السلطة القضائية المختصة طبقا لنص المادة 44 من قانون الإجراءات الجزائية و
ذلك في كل الحالات السابق ذكرها، عكس ما هو معمول به في القانون الفرنسي1،
إذ لا يشترط الإذن المسبق من السلطة القضائية المختصة في الجرائم المتلبس
بها، لإجراء التفتيش حسب نص المادة 56 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي
و هـو ما كـان
معمول به في الجزائر قبل التعديل رقم 82-03، الذي بموجبه
أصبح الإذن شرطا في حالـة
« Si la monteur du crime est telle que la
preuve en puisse être acquise par 1- تنص المادة 56
la saisie des
papiers, documents, ou autres objets en la possession des personnes qui
paraissent avoir participé au crime au détenir des pièces ou ces
derniers pour y procéder à une perquisition dont il dresse procès verbal
».
التفتيش في الجرائم المتلبس بها، و هذا ما قضي به في فرنسا« إن
إجراء التفتيش للمساكن في غير حالة التلبس لا يجوز إجراءه إلا بناء على إذن
من السلطة القضائية »1.
2- أن يقوم بالتفتيش ضابط شرطة قضائية وفق ما
تحدده المادة 15من نفس القانون، أو بحضـوره
و تحت إشرافـه فلا يجوز
تكليف العون بالتفتيش بصفة منفردة و إلا وقع التفتيش باطـلا لعدم
الاختصاص.
3-
أن يقع التفتيش في الميقات القانوني سواء في حالة التلبس، أو في حالة
التحريات الأولية أو أثناء
تنفيذ إنابة قضائية فالضابط القانوني لميقات
التفتيش هو أنه لا يجوز البدء في التفتيش قبل الساعـة
الخامسة صباحا و
لا بعد الساعة الثامنة مساءا طبقا لنص المادة 47 من قانون الإجراءات
الجزائية.
4- إلزام الاستظهار بالأمر المكتوب الذي يعيّن المسكن الواجب
تفتيشه و يكون هذا الإذن ممهـورا
و مؤرخا من طرف السلطة التي أصدرته قبل
الشروع في مباشرة عملية التفتيش طبقا لنص المادة
44 من قانون الإجراءات
الجزائية.
5- يجب أن يتم التفتيش بحضور المشتبه فيه و إذا تعذر عليه
الحضور فإن ضابط الشرطة ملـزم
بأن يكلفه بتعيين ممثل له ،و إذا أمتنع أو
كان هاربا استدعى ضابط الشرطة القضائية لحضور عملية التفتيش شاهدين من غير
الموظفين الخاضعين لسلطته، و ذلك طبقا لنص المـادة 45 مـن نفس القانـون
أعلاه، و يتم تسخير الشاهدين بواسطة محضر يوقعانه مع الضابط2.
و تظبط
الأشياء و الأوراق التي يعثر عليها جرّاء عملية التفتيش و التي تكون مفيدة
لإظهار الحقيقة، أو التي يمكن أن تشكل دلائل مادية في القضية كما يقوم ضابط
الشرطة القضائية بجرد كل الملاحظات و يرقمها و يضعها في أحراز مختومة بعد
تقديمها للمشتبه فيه، أو الشهود للتعرف عليها، و ترسل مرفقة بالمحضر إلى
النيابة العامة.
غير أنه إذا تم التفتيش في مسكن يشغله شخص ملزم بكتمان
السر المهني كالطبيب، أو المحامي فعلى ضابط الشرطة القضائية أن يتخذ جميع
الاحتياطيات اللازمة للحيلولة دون إفشاء المعلومات التي يطلع عليها أثناء
عملية التفتيش.

« Hors le cas de flagrant délit les officiers de
police judiciaire ne peuvent procéder à1- une perquisition où à une
arrestation sans mandat du juge d’instruction ».
* Cri 9 jan 1953,
Bull – Crim n° 242 cité par P chambre – le juge d’instruction, P, 150.
2-
غير أن القانون وضع استثناءا على هذه القاعدة و التي وردت في المادة 45
فقرة 03 و هو خروج عن قاعدة حضور صاحب المنزل، أو من ينوبه، أو شاهدان، و
هي إذا تعلق الأمر بجرائم موصوفة بأفعال إرهابية، أو تخريبية، و بصفة عامة
فإنه في هذه الحالات فقط يجوز الخروج عن القواعد و الضوابط المقررة
للتفتيش، و هذا حرصا من المشرع على حماية السكينة و الأمن العام و حريات
الأفراد، و ذلك باستثناء ما تعلق منها بالسّر المهني.

و يتعين هنا
على الضابط أن يكون مرفوقا بمسؤولي النقابة لهذه الفئة المعنية عند إجراء
التفتيش في هذه الأماكن1.
أما بالنسبة للتفتيش الذي يجريه ضابط الشرطة
القضائية خارج حالات التلبس فقد أوجب القانون إلى جانب الضوابط القانونية
المذكورة أعلاه أن يتم التفتيش في هذه الحالة بموجب رضا صريح و مكتوب بخط
يد الشخص الذي يتم تفتيش منزله، فإذا كان لا يعرف الكتابة فبإمكانه
الاستعانة بشخص يختاره بنفسه و يذكر ذلك في المحضر و الإشارة صراحة إلى
رضاه، و ذلك طبقا لنص المادة 64 من قانون الإجراءات الجزائية.
الفرع
الثالث: حالات الخروج عن الميقات القانوني
يجيز القانون لضابط الشرطة
القضائية الخروج عن القاعدة العامة المتعلقة بميقات إجراء التفتيش الواردة
في نص المادة 47 من قانون الإجراءات الجزائية بين الساعة الخامسة صباحا و
الساعة الثامنة مساءا و ذلك في الحالات التالية:
1- طلب صاحب المسكن أو
في حالة الضرورة
بالرجوع إلى نص المادة 47 من نفس القانون نجد أن المشرع
نص صراحة على جواز الخروج عن قاعدة الميقات القانوني المقرر لإجراء
التفتيش سواء في مساكن المشتبه في مساهمتهم في ارتكاب الجريمة، أو الذين
يحوزون أوراقا، أو أشياء لها علاقة بالجريمة و يتقرر هذا الاستثناء متى طلب
صاحب المنزل الدخول برضاه إلى مسكنه و تفتيشه، أو في حالة الضرورة و هي
الحالة التي نجدها في نص المادة 47 فقرة 2 من قانون الجمارك إثر متابعة
البضائع محل الغش على مرأى العين أو في حالة بداية التفتيش في أواخر
النهار. وذلك بمناسبة التفتيش الذي يجريه اعوان الجمارك .
2- تفتيش
الفنادق و المساكن المفروشة
يجيز القانون لضابط الشرطة القضائية، طبقا
لنص المادة 47 فقرة 02 من قانون الإجراءات الجزائية الدخول في أي ساعة من
ساعات الليل أو النهار إلى الفنادق، و المساكن المفروشة، و المحلات و ما
إليها من الأماكن المفتوحة للعامة، و تفتيشها، و ضبط الأشياء إذا تعلق
الأمر بجرائم المخدرات و الدعارة المعاقب عليها بالمواد 342 و ما يليها من
قانون العقوبات.




1- أنظر: عبد الله أوهايبية: شرح قانون
الإجراءات الجزائية الجزائري، دار هومة للطباعة و النشر، ص
3- بمناسبة
الجرائم الإرهابية و التخريبية
و طبقا للفقرة الثالثة من المادة 47 من
قانون الإجراءات الجزائية التي أضيفت بموجب الأمر 95/10 المؤرخ في 25
فبراير1995 1، فإنه عندما يتعلق الأمر بجرائم موصوفة أفعال إرهابية، أو
تخريبية يمكن لقاضي التحقيق أن يقوم بأية عملية تفتيش أو حجز، ليلا أو
نهارا، و في أي مكان على إمتداد التراب الوطني أو يأمر ضباط الشرطة
القضائية بذلك.
ملاحظة
و هي نفس الضوابط التي قيد بها المشرع حرصا
منه دائما على رقابة أعمال الضبطية القضائية و وضعها في إطار قانوني محدد
نظرا لتعلقها بالنظام العام و مساسها بالحريات الفردية ، إجراءات التفتيش
في بعض القوانين الخاصة و التي تمنح لموظيفيها و أعوانها بعض مهام الضبطية
القضائية فنجد أن نص المادة 47 من قانون الجمارك تحصر الحالات التي يجيز
فيها لأعوان الجمارك تفتيش المساكن و معاينة الجريمة الجمركية، و هي نفس
الشروط العامة للتفتيش، زيادة على وجوب حضور ضابط الشرطة القضائية هذه
العملية و إلا اعتبر هذا المحضر باطلا إلا استثناءا في حالة متابعة الجريمة
على مرأى العين، أو في حالة الجرائم الواقعة في النطاق الجمركي ، و هي نفس
الشروط التي قيد بها المشرع إجراء التفتيش الذي يجريه الموظفون، و الأعوان
المختصون في الغابات طبقا لنص المادتين 21، 22 من قانون الإجراءات
الجزائية إلا الاستثناء الأخير فهو غير معني بهم .











1-
و هي الجرائم المضافة لقانون العقوبات بموجب الأمر 95/10 المؤرخ في 25
فيفري 1995، الذي أضيفت بموجبه المواد 87 مكرر إلى 87 مكرر9 تحت عنوان
الجرائم الموصوفة بأفعال إرهابية أو تخريبية.

المطلب الثالث:
الضوابط القانونية لصلاحية تنفيذ القبض
إذا كان المشرع الجزائري قد وسع
من الصلاحيات المنوطة بعناصر الضبطية القضائية من حيث التوقيف للنظر، و
التفتيش إلا أنه كما رأينا قيد الحد من استعمالها، إلا فيما يخوله القانون،
و إلا تعرض المسؤول عن ذلك إلى المساءلة الجزائية.
هذا، و إلى جانب هذه
الصلاحيات الخطيرة التي يتمتع بها عناصر الضبطية القضائية، هناك صلاحية
أخرى تمس بالحقوق و الحريات الفردية و هي صلاحية القبض على المشتبه فيهم، و
هذا ما سنتناوله في الفروع التالية.

الفرع الأول: تعريف القبض
إن
الضوابط و القواعد التي يقررها القانون لأعمال الضبطية القضائية و خاصة
القبض تجد مبررها الشرعي في الحماية القانونية التي أقرتها مواثيق حقوق
الإنسان و دساتير الدول الحديثة1، لحرية تنقل الأشخاص حيث تنص المادة 47 من
الدستور على عدم متابعة أي شخص أو القبض عليه إلا في الحالات التي ينص
عليها القانون، ذلك أنّ القبض إجراء خطير يمس بحرية الشخص، لذلك يجب أن
يقتصر على الحالات التي يحددها القانون ،و ينفذه موظفون منحهم القانون
اختصاصا بذلك طبق للإجراءات و الشكليات التي يرسمها، و هذه النقاط هي التي
تولي القانون ضبطها و تحديدها و هي مظهر من مظاهر الرقابة القانونية على
شرعية الأعمال التي تقوم بها الضبطية القضائية.
و لم يعرف المشرع
الجزائري القبض، و كل ما ورد بشأنه هو تعريف الأمر بالقبض الصادر عن
السلطات القضائية، و المنفذ من قبل الشرطة القضائية طبقا لنص المادة 119 من
قانون الإجراءات الجزائية، و ما يستخلص من المـادة أنّ أمر القبض هو ذلك
الأمر الصادر عن السلطة القضائية إلى القوة العمومية بالبحث عن المتهم، و
سوقـه إلى المؤسسة العقابية، أو إلى وكيل الجمهورية حيث يتم تسليمه و حبسه.
إذا
فالمشرع بين لنا من هو المختص بإصدار الأمر بالقبض، و كيف ينفذ، و من طرف
من، و الإجراءات الواجب اتباعها بخصوصه.




1- محمود محمود
مصطفى، شرح قانون الإجراءات الجزائية، المرجع السابق، ص217.
الفرع
الثاني: الحالات القانونية لتنفيذ إجراء القبض
القبض هو إجراء من
إجراءات التحقيق باعتباره يتضمن مساسا بحرية الأشخاص، و تقييد تلك الحرية
هي من اختصاص الجهات القضائية، فالأمر بالقبض على شخص معين لا يصدر إلا عن
السلطة القضائية، و ينفذ من قبل عناصر الضبطية القضائية، كما خول المشرع
الجزائري طبقا لنص المادة 61 من قانون الإجراءات الجزائية لأي شخص أن يقبض
في حالة الجناية، أو الجنحة المتلبس بها على الفاعل و يقتاده إلى أقرب ضابط
شرطة قضائية.
و تتمثل الحالات التي يجوز فيها تنفيذ إجراء القبض على
الأشخاص من طرف عناصر الضبطية القضائية في الحالات التالية:
1- تنفيذا
لأمر قضائي:
سواء صدر هذا الأمر من طرف قاضي التحقيق استنادا إلى نص
المادة 109 و ما يليها من قانون الإجراءات الجزائية التي جاء فيها « يجوز
لقاضي التحقيق حسبما تقتضي الحالة أن يصدر أمرا بإحضار المتهم أو بإيداعه
السجن أو إلقاء القبض عليه »، و المادة 116 منه « إذا رفض المتهم الامتثال
لأمر الإحضار أو حاول الهرب بعد إقراره أنه مستعد للامتثال إليه تعين
إحضاره جبرا عن طريق القوة »، و المادة 119 منه التي تنص « الأمر بالقبض هو
ذلك الأمر الذي يصدر إلى القوة العمومية بالبحث عن المتهم و سوقه إلى
المؤسسة العقابية المنوه عنها في الأمر حيث يجري تسليمه و حبسه »، و إذا
كان المتهم هاربا، أو مقيما خارج إقليم الجمهورية فيجوز لقاضي التحقيق بعد
استطلاع رأي وكيل الجمهورية أن يصدر ضده أمرا بالقبض إذا كان الفعل
الإجرامي معاقبا عليه بعقوبة جنحة بالحبس، أو بعقوبة أشد جسامة و يبلغ أمر
القبض، و ينفذ عن طريق القوة العمومية.
2- في حالة التلبس بجناية أو
جنحة معاقب عليها بالحبس:
و نلاحظ أنّ المشرع في المادة 61 من قانون
إجراءات جزائية لم يشر صراحة إلى اختصاص ضابط الشرطة القضائية في القبض على
المشتبه فيه على غرار المشرع المصري.
غير أن المادة 51 من القانون
الذكور أعلاه خولت ضباط الشرطة القضائية توقيف المشتبه فيه للنظر لمدة لا
تزيد عن 48 ساعة، و لا يُتصور من الناحية العملية تنفيذ هذا الإجراء إلا
بالقبض على الشخص، و يقدر ضباط الشرطة القضائية في مجرى تحرياتهم الدلائل
،و العلامات التي تبرر القبض على الشخص و حجزه، و لقد عبر عنها المشرع
واصفا إياها بالقوية و المتماسكة، و يبقى هذا التقدير من الوقائع التي تخضع
للرقابة القضائية1.

1- أنظر: عبد الله أوهايبية: ضمانات المشتبه
فيه أثناء مرحلة التحريات الأولية، ص 120.
Tribu. Gr, In. Marseille, 28
Janvier 1982, D 1983. IR. 402. OBS, JMK.-
و من ناحية أخرى فلقد إكتفى
القضاء الفرنسي بتوافر ظروف و ملابسات ترجح قيام شخص للجريمة و تجعل إي
فرد عادي يميل إلى الاعتقاد أن شخصا ما هو من ارتكب الجريمة، حتى و لو لم
يشاهده و هو ينفذ أركانها المادية، و لو تبين لاحقا ألاّ علاقة له بها،
فذلك يكفي مبررا للقبض عليه و اقتياده أمام أقرب ضابط للشرطة القضائية.
3-
في إطار التحريات الأولية:
بموجب المادة 65 من قانون الإجراءات
الجزائية، يجوز لضباط الشرطة القضائية إذا رأوا أنه من المفيد للتحقيق
إيقاف شخص للنظر فإنه لا يتم ذلك إلا بعد القبض عليه أولا، و بعدها يتم
إيقافه للنظر لمدة لا تزيد على 48 ساعة، و يُقدم ذلك الشخص قبل انقضاء هذه
المدة إلى وكيل الجمهورية.
4- تنفيذا للإكراه البدني:
و يكون هذا
إزاء الشخص الذي صدر ضده حكم كوسيلة للضغط عليه لإجباره على سداد ما عليه
من مستحقات للدولة صدر بها حكم بات، و يجب في هذه الحالة مراعاة كل
الإجراءات التي نصت عليها المواد 597 إلى 611 من قانون الإجراءات الجزائية،
فإذا امتنع الشخص الذي صدر ضده إكراه بدني ممهور بخاتم النيابة التنفيذي
عن سداد ما عليه، يلقى عليه القبض، و يقتاد إلى المؤسسة العقابية لتنفيذ
عقوبة الحبس المنوه عن عدد أيامها في الإكراه البدني بموجب أمر من وكيل
الجمهورية.
تلكم هي الحالات المنصوص عليها في القانون الجزائري، و التي
تجيز لضابط الشرطة القضائية القبض على الأشخاص، و عليه يجب تلقينها لرجال
الأمن قبل الشروع في ممارسة وظائفهم و تعليمهم الأساليب و الشكليات التي
يجب إتباعها عند القبض على المشتبه فيهم، خاصة أن إجراء القبض خاضع للرقابة
القضائية، فوكيل الجمهورية هو مدير الضبطية القضائية لذلك فـإن إبلاغه
بارتكـاب الجريمـة
و القبض على المشتبه فيه يعد ضمانة لحرية الأفراد،
إلى جانب أنّ الأمر بالقبض في كل الحالات ينفذ عن طريق النيابة و هي صاحبة
الاختصاص في إعطاء الأوامر إلى القوة العمومية لتنفيذه إذا كان صادر عن
طريق أوامر قضائية، و ذلك كله تحت مراقبتها و إشرافها، و هو ما يجعل المشرع
الجزائري يجرم فعل القبض على أي شخص بدون أمر السلطة المختصة، و خارج
الحالات لتي ينص عليها القانون، و ذلك طبقا لنص المادة 291 من قانون
العقوبات، و هو ما سنتعرض له في الفصل الثاني من هذه المذكرة.




المبحث
الثاني
الهيئات القضائية المخول لها سلطة الرقابة على أعمال الضبطية
القضائية
نظرا لأن السلطة القضائية هي الحامية للحريات و الحقوق الفردية
فإن ممارستها لوظيفة الرقابة على أعمال الضبطية القضائية من الضمانات
الأساسية لتفادي أي انتهاك لمبدأ الشرعية الإجرائية، و تمارس هذه الرقابة
في التشريع الجزائري من خلال إدارة وكيل الجمهورية، و إشراف النائب العام، و
رقابة غرفة الاتهام طبقا لنص المادة 12 من قانون الإجراءات الجزائية.
و
نظرا لأهمية هذا المبدأ، و أثره على ضمان و حماية حقوق المشتبه فيهم، و
الحرص على أن تكون أعمال الضبطية القضائية شرعية و تنفذ طبقا للضوابط و
الشكليات التي نص عليها القانون، سنتناوله بمزيد من التفصيل من خلال
المطالب التالية:

المطلب الأول: وكيل الجمهورية كجهة إدارة
تحكم
عناصر الضبطية القضائية علاقة التبعية بالجهات الإدارية التي ينتمون إليها و
يعملون ضمن هياكلها و سلمها الإداري1، وتحكمهم خلال ممارسة وظيفة الضبط
القضائي علاقة قانونية بالجهات القضائية طوال مدة ممارستهم هذه الوظيفة فهم
يخضعون في ممارسة أعمالهم المقررة في قانون الإجراءات الجزائية، أو بمقتضى
قوانين خاصة، إلى إدارة و توجيهات وكيل الجمهورية التابعين له من حيث
دائرة الاختصاص، و يمارسون مهامهم باتصال دائم معهم بصفته مديرهم المباشر و
ذلك طبقا لمقتضيات نص المادة 12 من قانون الإجراءات الجزائية.
و يتولى
وكيل الجمهورية إدارة الضبط القضائي في عدة أوجه يمكن تلخيصها في النقاط
التالية:














1-
يخضع عناصر الضبطية القضائية إلى تبعية مزدوجة إدارية لرؤسائهم الإداريين و
تبعية وظيفية لجهاز النيابة العامة.
الفرع الأول: ضرورة إعلام وكيل
الجمهورية بالتحريات و الشكاوى و البلاغات
إن عناصر الضبطية القضائية
يجب عليهم أولا، إعلام وكيل الجمهورية بدون تمهل بكل الجرائم التي نقلت إلى
علمهم عن طريق تحويل الشكاوى و البلاغات التي تلقوها، و كذا المحاضر التي
حرروها1، و أي مخالفة لهذا الالتزام يعرض القائمين به إلى المتابعة من طرف
وكيل الجمهورية بعد استطلاع رأي النائب العام2، كما أنه عليهم إبلاغه بما
وصلت إليه تحرياتهم وذلك بإرفاق أصل المحاضر و نسخة منها مصادق عليها و كل
الوثائق المرفقة و الأشياء المضبوطة، و يدعم هذا الالتزام ما جاء في نص
المادة 18 من قانون الإجراءات الجزائية، و الهدف من إعلام وكيل الجمهورية
هو السماح له بتوجيه تعليماته لهم في الوقت المناسب و كذا التوجيهات
الضرورية للحد من الإجرام و تقدير النحو الذي يجب أن يتخذه كل ملف، و يعد
كل خرق لهذا الالتزام مخالفة تعرض القائم به لمراقبة و مساءلة غرفة
الاتهام3.
و في حالة الجريمة المتلبس بها، على ضباط الشرطة القضائية أن
يخطروا وكيل الجمهورية على الفور، ثم الانتقال بدون تمهل إلى مكان ارتكابها
لمعاينة الحادثة، و اتخاذ الإجراءات، و التدابير الواجب فعلها، كما أوردت
المادة 62 من قانون الإجراءات الجزائية ضرورة أن يخطر ضباط الشرطة القضائية
وكيل الجمهورية فورا عند علمهم بالعثور على جثة شخص و كان سبب الوفاة
مجهولا، أو مشكوك فيه، و سواء كانت الوفاة نتيجة عنف، أو بدونه، و بعد
إخطار وكيل الجمهورية، على ضباط الشرطة القضائية أن يتنقلوا بدون تمهل إلى
مكان الحادث لمباشرة المعاينات الأولية.
و من هنا يتضح لنا بجلاء
المواطن التي تستدعي ضرورة إخبار وكيل الجمهورية بكل ما يجري من تحريات، و
منها ما تنص عليه المادة 40 مكرر1 المضافة بموجب تعديل قانون الإجراءات
الجزائية رقم 04-14، المؤرخ في 10 نوفمبر 2004، إذ جاء فيها« يخبر ضباط
الشرطة القضائية فورا وكيل الجمهورية لدى المحكمة الكائن بها مكان الجريمة،
و يبلغونه بأصل و بنسختين من إجراءات التحقيق».


1- André VITU.
Traité de droit criminel, tome 11. Procédure Pénal. Voiséme Roger
MERLE:
édition, 1979, p. 304.
2- أنظر: تقرير بالمتابعة من طرف وكيل
الجمهورية إلى النائب العام لدى محكمة تيزي وزو ضد ضابط الشرطة القضائية و
المرفق بهذه المذكرة.
3- أنظر: قرار المحكمة العليا في 19/05/1970
مجموعة رجال القضاء، ص 119 عن أحمد شوقي الشلقاني المرجع السابق، ص 163.
إلى
جانب ذلك فإنه، و في الحالات التي ي