استقلالية القضاء
إن إقامة حياة ديمقراطية حقيقية ومتطورة تقتضي توسيع
مبدأ الانتخاب على قاعدة التمثيل النسبي ليكون القاعدة التي يستند إليها
قيام كافة أجهزة الحكم الوطنية والجهوية والمحلية. كما تقتضي إقرار مبدأ
مراقبة الناخبين للمنتخبين ومحاسبتهم وعزلهم عند الاقتضاء.
وحتى تكون
الهيئات المنتخبة والممثلة مباشرة للشعب هي صاحبة السلطة الفعلية يكون من
الضروري إخضاع السلطات التنفيذية على المستويات الوطنية والجهوية والمحلية
لمراقبة تلك الهيئات مع اعتماد التسلسل التالي في ترتيب السلطات: التشريعية
فالقضائية فالتنفيذية.
إن ضمان استقلالية القضاء في مرحلة انتقالية
يمكن أن يتحقق بتولي مجلس أعلى للقضاء منتخب، إدارة شؤون القضاة وفق
المبادئ التي تضمن لهم استقلاليتهم والتي تمثل القواعد الدولية الدنيا
لاستقلالية القضاء وهي:
-1تعيين القضاة من طرف المجلس الأعلى للقضاء
المنتخب.
-2عدم نقلة القضاة من مراكز عملهم إلا بطلب منهم.
-3اعتماد
مبدأ الترقية الآلية للقضاة حسب معايير موضوعية مضبوطة سلفا.
وتدعيما
لاستقلالية القضاء يقترح حزب العمال أن تتولى السلطة التشريعية تحديد
ميزانية السلطة القضائية مباشرة مع إيكال التصرف فيها للمجلس الأعلى
للقضاء.
إن تعيين محكمة دستورية تتولى مراقبة دستورية القوانين ومراقبة
صحة الانتخابات ينبغي أن يتم عن طريق نواب الشعب المنتخبين ضمانا
لاستقلالية تلك المحكمة.