نجم الجزائر
المدير العام
البلد : الجزائر
 
 تاريخ الميلاد : 12/01/1994
 الْمَشِارَكِات : 10301
 السٌّمعَة : 569
 الإنتساب : 15/08/2011
 |  موضوع: بحث كامل حول التمويل والاداره وادارة الأعمال الدوليه 25/12/2013, 6:57 pm | |
|
مقدمه:
بات التمويل يشغل اهتمام واسع، لدى الأوساط الدوليه (الأكاديميه والرسميه) بأعتباره يشكل احد المحاور الرئيسيه بين الدول المتقدمه والدول الناميه، وركنا اساسيا في جدول الأعمال للاقتصاد الدولي، ويعود ذلك الى التعامل بالعملات الأجنبيه وعمليات الأستثمار والتحويل على الصعيد الدولي من جانب وارتباطه بشكل وثيق بالحياة الأقتصاديه والماليه لجميع دول العالم.
ولكون الفتره مابعد الحرب العالميه الثانيه، التي شهدت ميلاد العديد من المنظمات، الأقتصاديه والسياسيه والعسكريه، المتباينه في اختصاصاتها وفي حجمها وفي اهدافها، التي تجاوزت المئات من المؤسسات الحكوميه والغير حكوميه.
وماحصل من انهيار نظام بريتون وودز في بداية السبعينات وماانعكس من اضطرابات ومشاكل عالميه، فرض على العالم نوعا من التعاملات والأنماط تختلف عما كان من قبل، فيما يتعلق بثبات سعر الصرف او القرض والأستثمار المباشر، والتأثيرات المتزايده في الفعاليات المصرفيه، علاوة مايشكله ذلك من قضايا جوهريه تتعلق بهذه البلدان وعلى التزاماتها الماليه وفي علاقاتها الأقتصاديه الدوليه.
كما يلاحظ حجم الهجمه الكبيره التي تقودها بعض المنظمات الدوليه والتكتلات الأقتصاديه العملاقه ومن ورائها الدول المتقدمه، بذريعة عدم قدرة البلدان الناميه من الناحيه الماليه والأداريه والأقتصاديه، ضمان، استضافة الأستثمار الأجنبي دون ان يؤمم، كما ويلاحظ مدى الأستراتيجيات التي تصاغ بين جانبين وعالمين.
وهكذا تضاعف الأهتمام المتزايد بمسائل التمويل الدولي، وذلك لمواكبة التعاون المتعاظم على الصعيد الأقتصادي بجانبيه التجاري والمالي، ومعرفة درجة التفاعل العالمي من التدخل الأقتصادي، بشكل غير مسبوق، بعد انتشار التكتلات الأقتصاديه على خارطة الأقتصاد العالمي.
ولاشك "ان للعولمه الأقليميه Regional Globalization وأبعاد الثوره العلميه التكنولوجيه دورا كبيرا في ذلك ولاسيما في ظل عالمية الأسواق الماليه". بعد ان جرى تحرير الحركه الدوليه لرؤوس الأموال، وتخفيف القيود عن الصرف الأجنبي، وأستحداث الكثير من القنوات الأستثماريه، وظهور المصارف الشامله.
مما يتطلب معرفة هذا الواقع والتعامل معه والتعرف على المتغيرات والمستجدات التي تحصل، خاصة وان الدول الناميه لاتمثيل لها في دوائر المؤسسات الماليه الكبرى "كصندوق النقد الدولي" ولذلك لايحق لها ادارة ازماتها الماليه، وبنفس الوقت غير قادره على ادارة اقتصادياتها، وربما ايضا "غير قادر" حتى على ادارة شركاتها المحليه".
وكان للتعامل على صعيد الدول الصناعيه الكبرى مثل مجموعة الخمسه (G.5) ومجموعة السبعه (G.7) الى جانب المؤسسات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وغيرها من المؤسسات الماليه الكبيره، التي تعتبر بمثابة التنظيمات الماليه الأكثر اهمية في تحديد العدديد من المؤثرات على الحياة الأقتصاديه الدوليه مثل، تحديد الأسعار للعملات، واسعار الفائده الدوليه وديون الدول الناميه، هذا بالأضافه الى النمو السريع والمتواصل في مجال الأعمال الدوليه، التي تعتبر من اكثر المميزات والسمات، خلال العقود الأخيره من القرن العشرين، على الصعيدين الأقتصادي والسياسي، فقد تزايد انفتاح معظم الأسواق العالميه على بعضها البعض... خاصة في مجالات التبادل التجاري والأستثمارات والأدوات الماليه المختلفه، وتزايد حجم التدفقات التجاريه والماليه بين الأسواق العالميه وخصوصا في اسواق "اليورو" اي في اسواق غير سوق عملة البلد المحليه. يضاف الى ذلك انتشار المراكز الماليه والقدرات والأساليب المبتكره في ادارتها مثل حقوق السحب الخاصه والفوائد... الخ. وأتفاقيات "الجات وغيرها" ومايترتب عليها من التزامات ومزايا في تطور الفكر الأداري، وماينعكس من متطلبات هذه المرحله، على الأدارات في البلدان الناميه، وما تتركه من آثار على اقتصاديات البلدان الناميه "الضعيفه والهشه" وعلى واقع السياسه الأقتصاديه وهذا بشكل عام – لاسيما التقدميه منها – وما يتركه من آثار واسعة النطاق على مستوى الأداء لأقتصاديات هذه البلدان، وما شكل من ارتباط هذه الدول بعلاقات تبعيه بالسوق العالميه بأبعادها الماليه والتجاريه والتكنولوجيه، بأعتبارها(البلدان الناميه) الأضعف على صعيد المساومه الدوليه ومايشكل ذلك من معاناة أيضأعلى( البلدان العربيه) من ازمات ماليه مستديمه في معاملاتها الدوليه، وحالات العجز المزمنه في موازين مدفوعاتها وبالأضافه الى العجز في موازناتها العامه، وضعف موقف احتياطياتها الدوليه، وتفاقم الديون الخارجيه وأرتفاع الأعباء بالأضافه الى التضخم والبطاله وتدهور اسعار صرف العملات الوطنيه، وتدهور معدلات التبادلات التجاريه، فكيف ينعكس ذلك على مسرح الحياة الأجتماعيه والسياسيه لشعوب هذه البلدان؟!
|
|
نجم الجزائر
المدير العام
البلد : الجزائر
تاريخ الميلاد : 12/01/1994
الْمَشِارَكِات : 10301
السٌّمعَة : 569
الإنتساب : 15/08/2011
| | موضوع: رد: بحث كامل حول التمويل والاداره وادارة الأعمال الدوليه 25/12/2013, 6:58 pm | |
| بحث كامل حول التمويل والاداره وادارة الأعمال الدوليه الجزء 2
مقدمه:
أهمية البحث:
تكمن اهمية البحث حول التمويل الدولي، المرتبط بتوفير رؤوس الأموال دوليا بجوانبها السلعيه والنقديه ومايرافقها من انسياب السلع والخدمات بين مختلف دول العالم ومايرافقها من تدفقات ماليه لأغراض الأستثمار الخارجي بصوره متعدده، والى الأهمية الدوليه في العلاقات الماليه والنقديه، وتسليط الضوء على المراحل التي مرت بها النقود في العلاقات الأقتصاديه الدوليه بأشكالها المتنوعه، وبخاصة بالنسبه للعملات القياديه وصفاتها، والحاجه الجوهريه لوجودها بالنسبه للبلدان الناميه وماتتطلبه عملية التنميه الأقتصاديه-الأجتماعيه والوصول الى مستوى ملائم لنموها الأقتصادي، وسد النقص الحاصل في ميدان رأس المال، والبحث عن هذه الموارد يشكل احد التحديات بالنسبه لنموها، كما ويحظى بالاهميه معرفه أوجه النشاطات الجديدة لاأدارة الاعمال الدوليه والوقوف عند التفسيرات النظريه حول الحاجه للتمويل الدولي.
هدف البحث:
يسلط البحث الضوء على طبيعة مادة التمويل الدولي، وضرورة استيعابها وفهمها، بأعتبارها ماده علميه معاصره، تتطلب المزيد من المعرفه والمناقشه، في ظل المتغيرات في مجال التمويل الدولي، مابعد الحرب العالميه الثانيه ولحد الأن، وماحصل من اضطرابات ومشاكل عالميه اثر انهيار نظام بريتون وودز في 1971، ومافرضه على العالم في تعاملات وسياسات، فيما يتعلق بسعر الصرف الثابت والقروض الدوليه كأحد انماط التمويل الدولي من الأستثمار الأجنبي، وماحصل من تطورات على مستوى الفكر والميدان والتجارب والتطبيق التي تتطلب، المناقشه والتوضيح، والتفسير والوقوف على نتائجها ومدى تأثيرها على البلدان الناميه، في ظل الأستراتيجيات الجديده لأادارة الاعمال الدوليه ، التي تصاغ بهدف تكريس الفجوه بين عالم متقدم وآخر نامٍ، ان هدف البحث هو محاولة فهم هذا الواقع وأدراكه ومعرفة كل المتغيرات والمستجدات التي تحصل في ميدان مادة التمويل الدولي، التي تمكن الباحث والدارس من تشكل توليفه معرفيه، توفر ارضية يستند عليها في بنائه العلمي.
أشكالية البحث:
يشكل التمويل والأداره وادارة الأعمال محور اهتمام رجال الأعمال والدول والشركات، ويتمثل من ناحيه اقتصاديه حول جدوى التمويل والأستثمارات في الدول الناميه، وبخاصه من وجهة النظر السياسيه والنظريه، حيث يدور الجدل حول الدوافع، من وراء ذلك وتثير الأشكاليه حول محدداته وآثاره الأجتماعيه واقتصاديه والسياسيه، ويحاول البحث أستعراض العديد من وجهات نظر الأقتصاديين بمختلف مدارسهم الفكريه، وطروحاتهم العلميه، وكذلك دول التمويل ووجهات نظر الدول المضيفه، جهد الأمكان.
فرضية البحث:
من البديهي ان اي تمويل او استثمار "منتج او خدمي" يزيد من حجم الموارد الوطنيه، اي انه يقدم اضافة الى القاعده الأقتصاديه للدوله، والسؤال المطروح حول نوع التمويل او الأستثمار هل يعمل كرديف للأستثمار المحلي؟ والجدال ينصب على أن الفرضيه من هذا النوع، لاتعطي اجابة واضحه، بسبب وجود اختلافات جوهريه بين هدف الشركات المتعدية الجنسيه، وهو تحقيق الأرباح في البلد المضيف، واشكالية توزيع عوائد الأستثمار بين الطرفين... ويحاول البحث مناقشة ذلك بأوجه متعددة وتسليط الضوء على هذه الناحيه ومقاربة وجهات النظر.
منهجية البحث:
يحاول البحث، التركيز على عناصر التمويل الدولي وأدارة الأعمال الدوليه، وكلاهما يعدان، من القضايا المعاصره، وهذا ماتؤكده الأدبيات لأقتصاديين عديدين، يضاف الى ذلك هو تأكيد المؤسسات المسؤوله عن التمويل وأدارة الأعمال، والتي تفترض المنهجيه العلميه في تناولها وتحليلاتها للعناصر المشكله لذلك النظام الدولي وعملياته وآلياته، ويحاول الباحث ان يعرض البحث بطريقه علميه جهد الأمكان من خلال قراءه نقديه لمؤلفات عديده في حوزة الباحث، وقراءة نقديه لمنهجيه لمنظمات الاموال وادارة الاعمال الدوليه, التي نأمل أن تجعل الموضوع قريب للفهم والأستيعاب، وان يكون مقبولا، خاصة وان الباحث، يقر، بتعقيدات الماده، وقلة مصادر البحث (التي تحت التصرف) ولكنه ايضا، يحاول ان يعرضه بطريقة منهجيه توصيفيه وتحليليه، تسهم في حلحلة بعض الأشكالات... واضعا قراءآته الحياديه في التناول.
|
|
نجم الجزائر
المدير العام
البلد : الجزائر
تاريخ الميلاد : 12/01/1994
الْمَشِارَكِات : 10301
السٌّمعَة : 569
الإنتساب : 15/08/2011
| | موضوع: رد: بحث كامل حول التمويل والاداره وادارة الأعمال الدوليه 25/12/2013, 6:58 pm | |
| بحث كامل حول التمويل والاداره وادارة الأعمال الدوليه الجزء 3
المبحث الأول
التمويل الدولي: المفهوم، الأهميه، الأهداف
1 –
مفهوم التمويل الدولي:
تشير الكثير من البحوث الأقتصاديه الى ان مصطلح التمويل الدولي International Finance يتألف من كلمتين Finance، وهذا يعني توفير المصادر الماليه لتغطية نفقات جاريه اورأسماليه وفق شروط معينه تتضمن السعر والآجل، وبات هذا المفهوم شائعا منذ العقود الأولى من القرن العشرين اما كلمة International، فيقصد بها مجموعة الدول، وقد شاع استخدامه بعد الحرب العالميه الثانيه، حيث النظام الدولي الجديد الذي ساد بعد الحرب، ونشأت على اثره المؤسسات الدوليه مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للأنشاء والتعمير... كما وتشير كتابات اخرى بأن ماقصد بالتمويل الدولي، هو ذلك الجانب من العلاقات الأقتصاديه الدوليه المرتبطه بتوقير وأنتقال رؤوس الأموال دوليا، ويتخذ ذلك جوانب عديده منها (1) الجانب السلعي (الحقيقي) للأقتصاد الدولي (2) الجانب النقدي او المالي، الذي عادة مايرافق انسياب السلع والخدمات فيما بين دول العالم (3) التدفقات الدوليه لرأس المال لأغراض الأستثمار الخارجي بمختلف صوره، ويندرج التمويل الدولي ضمن البعد الثاني، وتظهر اهميته، كنتيجه حتميه للعلاقات الماليه والنقديه في الأقتصاد الدولي، ويمكن تصنيفها حسب هذه الكتابات الى المجموعات التاليه:
الحسابات المترتبه على المبادلات التجاريه بشقيها (الصادرات والأستيرادات – السلعيه والخدميه) بين البلدان المختلفه.
التدفقات الدوليه لرؤوس الأموال بأشكالها المختلفه (كالقروض والأستثمارات.... الخ)
الألتزامات الماليه على البلدان المترتبه على الأوضاع السياسيه السائده في العالم (كما في حالة التعويضات عند حصول حرب... الخ).
وعلى مايبدو، ان التمويل الدولي، وفق الضرورات المطروحه، يعد حاجة لوجود وأستمرار اي اقتصاد سواء كان ناميا او متقدما، وهو حاجة جوهريه لأقتصاديات البلدان الناميه، حيث تتطلب عملية التنميه الأقتصاديه-الأجتماعيه، توفير احتياجيات عديده، للوصول الى مستوى ملائم لمعدل النمو الأقتصادي "ويأتي في المقدمه منه رأس المال (Capital) بوصفه احد عناصر الأنتاج الأساسيه، وفقدانه او ضعفه في البلدان الناميه نجدها مضطره للأستعانه برأس المال الأجنبي لسد النقص الحاصل في العمليه التنمويه في هذه البلدان، وهكذا فأن البحث عنه هو اهم تحدي التي تجابه البلدان الناميه بغية رفع معدلات النمو الأقتصادي.
وكان نشاط التمويل ولايزال يمارس من قبل المؤسسات الماليه بما فيها من مصارف وبيوت المال والأستثمار والأدخار، وكذلك من قبل الأسواق الماليه ومن قبل المؤسسات الماليه الدوليه بما فيها ايضا من مصارف دوليه وأسواق ماليه دوليه، وكذلك المؤسسات الماليه المنبثقه عن منظمة الأمم المتحده او المنظمات الدوليه الأخرى.
ومنذ عقد الخمسينات تطورت اكثر وخاصة في العقود اللاحقه، واصبحت المصارف الدوليه، هي الظاهره المهيمنه على العالم في عقد السبعينات وماتلا ذلك، فلقد ازدادت حركة الأقراض الدوليه وارتفع حجم القروض الدوليه الى مستويات لم يكن يعرفها العالم من قبل، بالأضافه الى الظواهر الدوليه الأخرى مثل الأستثمار الأجنبي المباشر والمحفظي وبدأت عمليات الأنفتاح وتخفيف القيود الى غير ذلك من الظواهر.
ولابد من التمييز بين عوامل نشوء وتطور التمويل الدولي ماقبل الحرب العالميه الثانيه ومابعدها، فأذا كانت قبل ذلك التاريخ تختصر الأنشطه المصرفيه على الخدمات التقليديه مثال ذلك، المدفوعات وتمويل التجاره الخارجيه وغيرها من الأعمال المصرفيه، فقد جرى تحول كبير عن العمله الأسترلينيه الى الدولار الأمريكي، بعد ان فقد الأسترليني هيمنته على التعاملات الدوليه، بعد القيود التي وضعتها الحكومه البرطانيه على تحولات العملات... ولغاية نهاية عقد الخمسينات، حدث تطورين هامين في تنظيم التمويل، الأول منها القيود التي فرضتها الحكومه البريطانيه على التعاملات الخارجيه للأسترليني كما اسلفنا، وذلك اثر الأزمه التي حدثت بين عامي 1955 و 1957 وعلى اثره منعت الحكومه البريطانيه تمويل التجاره بالباون بأستثناء التجاره البريطانيه منها، فضلا عن تحديها لتمويل الأئتمانات التجاريه، والثاني، وهو الأهم، هو بداية تحول ميزان المدفوعات الأمريكي من الفائض الى العجز، وكان هذا في بداية عقد الخمسينات. وان تنامي حجم المتاح من الدولار في اوربا وبعض المناطق الأخرى، قد خلق دورا لعملة الدولار التي باتت مهيمنه على احتياجات العملات في العالم. ومنذ ذلك الحين برز الدولار كعمله دوليه تستخدم في تمويل التعاملات الدوليه.
كما وتشير البحوث، الى انه ترافقت مع بداية تحرك المصارف الأمريكيه لتأسيس قروع لها في اوربا، وتزايد الطلب على الدولار في تمويل التعاملات، والذي بات يعرف بسوق "الدولار الأوربي" الذي تحول الى سوق العملات الأوربيه، بعد ان دخلت العديد من العملات الأوربيه والآسيويه... واتسع السوق في الستينات... وبات الدولار العمله الدوليه الأكثر اهميه... وفي الفتره من عقد الستينات وبداية عقد السبعينات من القرن الماضي. كانت حافله في التغيرات المصرفيه،... وسرعان مابدأت، بأنشاء شبكات لها وفروع ومكاتب في خارج حدود الوطن الأم والعمل في الأسواق الأجنبيه (اسواق نقد او لعملات اجنبيه) وجرت عملية تدويل لذه الأنشطه المصرفيه وأزدادت تجارة العالم وتنامي الدخل القومي. وظهرت مفاهيم تحرير التجاره كأحداهم العناوين على اجندة العديد من الدول المتقدمه فضلا عن اهمية المسائل الأخرى المتعلقه بتحويل العملات والتطورات التكنولوجيه... واصبحت الأقتصاديات اكثر تدخلا وتقاربا، هذا وقد نمت الشركات متعدية الجنسيه وزادت عمليات التدويل في الصناعه والتجاره.
|
|
نجم الجزائر
المدير العام
البلد : الجزائر
تاريخ الميلاد : 12/01/1994
الْمَشِارَكِات : 10301
السٌّمعَة : 569
الإنتساب : 15/08/2011
| | موضوع: رد: بحث كامل حول التمويل والاداره وادارة الأعمال الدوليه 25/12/2013, 6:59 pm | |
| بحث كامل حول التمويل والاداره وادارة الأعمال الدوليه الجزء 4
2 – الأهميه والأهداف:
تشير المؤلفات الى انه، كان لنمو العملات في الستينات والسبعينات نموا هائلا، فقد بلغت الموجودات من العملات الأجنبيه في تسعة دول اوربيه 12.4 مليار دولار في سنة 1963، منها 9.3 مليار عملات بالدولار، وفي نهاية العقد، كان حجم العملات الأجنبيه 63.4 مليار دولار "اي تضاعف الى اكثر من خمسة اضعاف"، كان منها 53 مليار دولار عملات بالدولار ورغم ذلك بقيت المصارف الأوربيه اصغر بكثير من المصارف الأمريكيه، فمثلا كانت موجودات المصارف التجاريه الأمريكيه تبلغ 527 مليار دولار في نهاية سنة 1969.
كما ويشير ايضا الى ظهور مفاهيم تحرير التجاره كأحداهم العناوين على اجندة العديد من الدول، فضلا عن اهمية المسائل الأخرى التي تتعلق بتحويل العملات والتطورات التكنولوجيه، وأصبحت الأقتصاديات اكثر تداخلا وتقاربا، هذا ونمت الشركات متعدية الجنسيه، وزادت عمليات التدويل في الصناعه والتجاره.
وشهدت فترة السبعينات تطورات كبيره وخطيره وزيادة حجم المصارف الدوليه، وانتقلت من مؤسسات هامشيه الى مؤسسات متكامله مع النظم المصرفيه الوطنيه، وفي اطار العلاقات النقديه الوطنيه والدوليه، وتبلورت سلسلة التطورات في هذه الفتره بأتجاهين:
الأول: زوال القيود التي كانت قد فرضت على حركة رأس المال وفي عدد معين من الدول.
والثاني: اثر ارتفاع اسعار النفط واستراتيجيه اعادة التدوير التي فرضت على الاسواق الماليه، اثر انهيار نظام (بريتون وودز).
كما حددت سنة 1974، وهو التاريخ الذي ازالت فيه الحكومه الأمريكيه القيود التي فرضتها في عقد الستينات، والتي تهدف في الأساس الأول:-
بناء العلاقه بين السوق الأمريكيه وسوق العملات الأوربي وخلق التضارب بينهما، وخاصة سعر الفائده.
ازالة القيود على حركة رأس المال في الولايات المتحده.
زيادة حجم القروض الممنوحه من سوق العملات الأوربيه والمراكز المغتربه وبالعملات المحليه
والجانب الأخر او الحدث المهم في تلك الفتره، يكمن في سياسة اوبك (OPC) الجديده برفع الأسعار، وكان له ابلغ الأثر على عمليات التمويل الدولي، وخاصة في مسألة عمليات اعادة "التدوير الدولاري" ومضامينها الواسعه. حيث كان لغاية عقد السبعينات لم تكن الرؤيه واضحه تجاه التمويل الدولي، وقد حدث التغير الكبير في ذلك العقد وخاصة بعد سنة 1973، حيث كان للتمويل الدولي يقتصر على مايقدمه صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وباقي المؤسسات التي تؤول الى منظمة الأمم المتحده. وبعد هذا التاريخ دخل السوق الخاص، بما فيه من مصارف دوليه، متخطيه للحدود، وتفاقمت العجوزات في نهاية عقد السبعينات وأستطاع الدولار ان يهيمن على معظم التعاملات الدوليه، وبزيادة العجز في ميزان المدفوعات الأمريكيه، بدأت العديد من الدول المتقدمه ومن خلال مصارفها المركزيه بتنويع احتياطاتها من العملات مثل المانيا واليابان وغيرها...
التفسيرات النظريه لحاجة التمويل الدولي
تشيرالعديد من البحوث الأقتصاديه الى نماذج تنمويه عديده لتفسير مشكلة حاجة البلدان الناميه الى التمويل الخارجي ومنها نموذج هارود-دومان (Harrod-Domar Nodel) الذي استهدف بيان مدى الترابط الوثيق بين الناتج القومي ومعدلات استثمار رأس المال، اي على الفجوه مابين الأستثمار المرغوب ومستوى الأدخار المحلي، والتي اطلق عليها فجوة الأدخار (Saving Gap) او فجوة الموارد المحلية (Domestic Resources Gap) وتجسد هذه الفجوه، النقص في المدخرات المحليه للبلد – المقترض – وهي تساوي حجم رأس المال الأجنبي "كالقروض مثلا" اللازم توفيره تحقيقا لمعدل النمو المطلوب، اي ان رأس المال الأجنبي سيستخدم بجانب الأدخارات المحليه لتغطية مستوى الأستثمار المطلوب، ويعد هذا النموذج من اكثر التحليلات، اهمية في ابراز الدور الحيوي لراس المال الأجنبي في عملية التنميه الأقتصاديه.
أما نظرية والت روستو "Walt Rostow" فقد جاء التركيز على ضرورة رفع معدل الأستثمار، بغية وصول الأقتصاد الى مرحلة الأنطلاق "Take Off" ليصبح قادرا على تسيير ذاته بذاته او مايسمى بـ "مرحلة النمو الذاتي Self-Sustained Growth".
ومما يلاحظ على كلا النظريتين هارود - دومار + نظرية روستو، تفترضا "وجود الشروط اللازمه للتنميه في البلدان الناميه، والواقع عكس ذلك، يضاف الى ذلك، ان العامل الخارجي او العوامل الخارجيه غير ملائمه "وهي خارج عن ارادة هذه البلدان، وذلك بحكم تبعية اقتصادياتها الى النظام الأقتصادي العالمي الذي تسيطر عليه الدول المتقدمه" *
كما يرى البروفسور سامولسن "Samuelson" انه طالما هناك معوقات كثيره اما التكوين الرأسمالي "Capital Formation" من المصادر الحقيقيه فلابد من الأتكال على المصادر الخارجيه، حيث اوضح، ان المشكله الرئيسيه في العديد من البلدان الناميه، هو النقص الشديد في المدخرات وخاصة في المناطق الفقيره، حيث تتجلى ظاهرة تنافس الأستهلاك الجاري المتزايد اما الحاجه الى استثمار الموارد التي تعاني من الندره Scarcity والنتيجه هي توجه قدر ضئيل جدا من الأستثمارات للأسراع من عملية التنميه الأقتصاديه.
* راجع بحث التنميه، الذي سبق للباحث ان أعده
كما ويقول، بول باران (Paul Baran) في ذلك "تتولد الحاجه الى النمو الخارجي جراء فقدان المجتمع لفائضه الأقتصادي عن طريق تحوله الى الدول الأستعماريه، وهو بذلك له الفضل (كما يقول عرفان الحسيني) في تمييزه بين الفائض الحقيقي "الفعلي" Actual Surplus وهي الأدخارات المتحققه فعلا، والفائض الكائن "Potential Surplus" وهي الأدخارات غير المستغله بعد وبالتالي فأنه من المحتمل ان يكون الفائض الكامن اكبر من الفائض الحقيقي، وهنا تبرز المشكله في كيفية جعل الأدخار الممكن متحققا فعلا، وذلك عن طريق اجراء تغيرات جذريه في الأقتصاد القومي، لتعبئة هذا الفائض، ويؤيد هذا الرأي نيركسه (Wurkse) حيث يدعو الى البحث عن اسباب الهدر في الموارد التي تؤثر على الأدخار لتكون احدى وسائل تكوين رأس المال في البلدان الناميه، فهي نوعا من الأدخار الكامن، وينظم الى هذا الطرح ايضا بول سويزي Paul Sweezy ودوس سانتوس Dos Santos وسمير امين وغيرهم الذين يؤكدون على وجود العلاقات غير المتكافئه بين البلدان المتقدمه والبلدان الناميه، الذي يجعل من الصعب او ربما من المستحيل احيانا على هذه البلدان ان تتحرر اقتصاديا من طوق التبعيه*.
كما ويشار ايضا الى اهم اوجه الضياع في الأدخارات في البلدان الناميه ومنها:
البطاله بأنواعها السافره والمقتعه Disguised Unemployment
الأكتناز
التصرف غير العقلاني بالنقد الأجنبي
الأستهلاك غير العقلااني (العام والخاص)
التهرب الضريبي
هروب رؤوس الأموال للخارج "Capital Flight" والتحويلات الأخرى
وان تعبئة المدخرات الضائعه من شأنها ان ترفع من معدل الأدخار المحلي ومن ثم الأستثمار المحلي دونما اضرار بمستوى معيشة الأفراد وانما ستعمل على تقليل فجوة الموارد المحليه والحاجه الى التمويل الخارجي، وان الأدخار هو المصدر الرئيسي للأستثمار، وتظهر عادة على شكلين من التدفقات (Flows).
المتفقات النقديه – موارد نقديه – محليه او اجنبيه اللازمه لتمويل المشاريع في الأقتصاد
التدفقات العينيه: التي تشمل كافة السلع الأنتاجيه (الرأسماليه) كغطاء سلعي للأستثمارات المخطط تنفيذها مثل مكائن، آلات، معدات، طاقه، قطع غيار.
ويحدث التوازن الأقتصادي حينما يتطابق الأدخارات مع الأستثماراتبيد انه يصعب تحقيقه لعدم تطابق كل منهما بالضروره، وماتعانيه البلدان الناميه في الجانب يمكن تلخيصه بالنقاط التاليه:
تشوه في البنيه الأقتصاديه والأنتاجيه
ضعف الأستغلال للموارد المتاحه
انخفاض الأنتاجيه
انخفاض الدخول
تراجع مدخرات الأفراد
تزايد الأستهلاك
ارتفاع التضخم
* راجع ايضا بحث سابق حول موضوع التنميه في البلدان الناميه
ولذلك تعاني هذه البلدان فجوة استثماريه مردها، ضآلة حجم رأس المال في قطاعاتها الأنتاجيه، وهنا تظهر الحاجه للتمويل الخارجي... وبالتالي تحصل فجوه خارجيه تدعى بفجوة التجاره الخارجيه (Foreign Trade Gap)، التي تجسد الأختلال الحاصل في ميزان المدفوعات، ويطلق هذا التحليل بنموذج الفجوتين "Two Gaps Model" والذي يتلخص الى المعادله التاليه:
تحويلات
+ صادرات – فائده + استيراد = ادخار – استثمار
توازن خارجيتوازن داخلي
حيث
M –
الأستيرادات (المنظوره وغير المنظوره)
R – مدفوعات الفائده
X –
الصادرات (المنظوره وغير المنظوره)
T – تحويلات العاملين في الخارج
|
|
أناقتي
عضو متالق
تاريخ الميلاد : 14/10/1979
الْمَشِارَكِات : 1343
السٌّمعَة : 4
الإنتساب : 22/12/2011
sms : Healthy Recipes,Cookbooks: Recipes, Cookbooks, and Culinary Adventures
| | موضوع: رد: بحث كامل حول التمويل والاداره وادارة الأعمال الدوليه 27/3/2014, 5:00 pm | |
| موضوع رائع
تمنى ان تستمر معنا على هذا النحو ..
مودتي ~ |
|
