إن الحق لصيق بصاحبه و الشخص هو من يكون قابلا لأن يكون صاحب حق أو مدين بالإلتزام فالشخصية القانونية هي

القابلية لإكتساب الحقوق و تحمل الإلتزامات

 

  

 

 

تبدأ الشخصية القانونية للإنسان بتمام ولادته حيا و هذا حسب المادة 25 من القانون المدني الجزائري , و يكون ذلم بإنفصال

المولود عن امه إنفصالا تاما و يشترط أن يكون حيا و لو لوقت قصير بعد الولادة فتثبت له الشخصية القانونية .

و المتفق عليه أنه من بوادر و علامات الحياة  :

 

* الصراخ

* العطاس

* التنفس 

* الحركة 

* .... إلخ 

 

تثبت واقعة الميلاد في السجلات المعدة لذلك و ذلك وفقا للمادة 265 قانون مدني جزائري و التي جاء فيها :

* تثبت الولادة بالسجلات المعدة لذلك و إذا لم يوجد هذا الدليل أو تبين عدم صحة ما أودع بالسجلات يجوز الإثبات بأي طريقة

حسب الإجراءات التي ينص عليها  قانون الحالة المدنية * 

 

أما الجنين الذي يموت في بطن أمه أو ينفصل عنها بالإجهاض أو يموت أثناء الولادة (قبل الإنفصال التام) فلا تثبت له الشخصية

القانونية فبالرجوع إلى نص المادة 25 في فقرتها الثانية من القانون المدني نجد أنه جاء فيها :

 

* ... على أن الجنين يتمتع بالحقوق التي يحددها القانون بشرط أن يولد حيا * 

 

 

 

تنتهي الشخصية القانونية بالوفاة الطبيعية او الوفاة الحكمية 

 

 

تثبت بالسجلات أو بكافة الطرق التي ينص عليها قانون الحالة المدنية حيث نصت المادة 26 من القانون المدني الجزائريعلى :

 

* تثبت الولادة أو الوفاة بالسجلات المعدة لذلك * 

 

و بإنقضاء الشخصية القانونية بالوفاة تعتد الزوجة عدة الوفاة و تنتقل حقوق المتوفى إلى الورثة بعد سداد لديون حيث

لا تركة إلا بعد سداد الديون 

 

 

هو ليس موت فعلي و لكنها وفاة تقررها المحكمة في أحوال معينة و هي حالة الفقدان او الغياب و كلاهما يخضع لنفس

الأحكام و القواعد القانونية 

 

هو الشخص غير الحاضر في محل إقامته و ليس له موطن معلوم و يصدر حكم الغياب في

حقه بعد مرور مدة سنةمن الغياب (المادة 110 من قانون الأسرة الجزائري) و حينها يعين وكيل يدير شؤونه

حتى الحكم بوفاته .

 

عرفته المادة 109 من قانون الاسرة الجزائري و هو : * الشخص الذي لا يعرف مكانه و لا يعرف حياته من مماته * 

 

و في هذه الحالة يكون الحكم بالوفاة بعد مرور 4 سنواتمن غياب الشخص و بعد تقرير فقدانه .