خاص - تنوي لجنة العمل النيابية يوم الأحد المقبل مناقشة ملاحظات المهنيين والعمال على مشروع قانون الضمان الاجتماعي.

ونوه رئيس لجنة المهندسين العاملين في الشركات الكبرى و التجمع النقابي المهني العمالي شرف المجالي انه سيتم خلال اللقاء عرض الدراسة التي أعدتها اللجنة والتجمع حول مشروع القانون والحقوق التي سيتم انتزاعها من منتسبي الضمان في حال اقر المشروع المقترح.

ولفت المجالي النظر الى ان من بين تلك الحقوق خفض الرواتب التقاعدية بنسب تتراوح مابين 20-40% من خلال حسبة المعدل على راتب أخر 60 شهرا بدلا من 24 شهرا ، وكذلك تغيير معامل المنفعة ، وإلغاء نسبة ال20% للإعانة واستبدالها بمبلغ لا يتجاوز 60 دينارا ، كما ان المشروع ينحاز لأصحاب العمل وذلك من خلال إنشاء صندوقي الأمومة والتعطل والتي كانت على أصحاب العمل وأصبحت في مشروع القانون على مؤسسة الضمان وتقطع من اشتراكات المنتسبين.

واعتبر المجالي ان تزايد حالات التقاعد المبكر في الفترة الأخيرة نتيجة تخوف منتسبي الضمان من مشروع القانون المقترح إضافة الى الحوافز التي تمنحها الشركات والمؤسسات التي تم خصخصتها مؤخرا لتحفيز موظفيها على التقاعد.