نجم الجزائر
المدير العام
البلد : الجزائر
 
 تاريخ الميلاد : 12/01/1994
 الْمَشِارَكِات : 10301
 السٌّمعَة : 569
 الإنتساب : 15/08/2011
 |  موضوع: القواعد الآمرة والقواعد المكملة -2- 15/4/2013, 3:27 pm | |
| القواعد الآمرة والقواعد المكملة
المبحث الثاني: معايير التفرقة بين القواعد الآمرة و القواعد المكملة:
للتمييز
بين هذين النوعين من القواعد أهمية بالغة، و ذلك لما يترتب على اعتبار
القاعدة آمرة من إبطال الاتفاق المخالف لحكمها و هو جزاء خطير الأثر لا
مجال لأعماله بالنسبة للقواعد المكملة إذ يجوز الاتفاق على خلاف الحكم الذي
تقرره، و من ثم كان من الضروري التمييز بدقة من هذين النوعين من القواعد
لحصر هذا الجزء في نطاق القواعد الآمرة.
و يمكن التمييز بين هذين النوعين من القواعد بوسيلتين:
المطلب الأول: المعيار اللفظي
وذلك
بالرجوع إلى العبارات التي صيغت بها القاعدة و التي قد تفصح عن نوعها،
فتعتبر القاعدة آمرة إذا نصت على عدم جواز الاتفاق على ما يخالفها.
و تعتبر القاعدة مكملة إذا كانت عباراتها منتهية بالصيغة التالية:
((...
ما لم يقضي الاتفاق بغير ذلك، أو ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك،
أو ما لم يوجد اتفاق أو نص قانوني يقضي بغير ذلك...)).
أمثلة للقواعد الآمرة في القانون الجزائري حسب المعيار اللفظي:
- كل قواعد العقوبات صريحة النص على صفتها آمرة، و ذلك بما تتضمنه من عقوبات على ما تحرمه من أفعال.
- نص 92/2 من التقنين المدني الذي ينص على أن التعامل في تركة إنسان على قيد الحياة باطل و لو كان برضاه.
-
نص المادة 402 من التقنين المدني الذي يحرم على القضاة و المحاميين و
الموثقين و كتاب الضبط أن يشتروا الحق المتنازع فيه، إذا كان النظر في
النزاع يدخل في اختصاص المحكمة التي يباشرون أعمالهم في دائرتها.
- نص
المادة 107/3 من التقنين المدني الذي يقرر أنه إذا طرأت حوادث استثنائية
عامة لم تكن في الوسع توقعها و ترتب على حدوثها أن تنفيذ الالتزام تعاقدي و
إن لم يصبح مستحيلا صار مرهقا للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة جاز للقاضي
تبعا للظروف و بعد مراعاته لمصلحة الطرفين أن يرد الالتزام المرهق إلى حد
معقول و يقع باطلا كل اتفاق يقضي بغير ذلك.
- نص المادة 454 من التقنين
المدني الذي يقضي بأن القرض بين الأفراد يكون دائما بدون أجر أي بدون
فوائد، و يقع باطلا كل شرط يخالف ذلك .
أمثلة للقواعد المكملة في القانون الجزائري حسب المعيار اللفظي:
-
القاعدة التي تضمنتها المادة 277 من التقنين المدني التي تقضي بأن لا يجبر
المدين الدائن على قبول وفاء جزئي لحقه ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بغير
ذلك.
- القاعدة التي قررتها المادة 387 من التقنين المدني بأن يكون
الثمن مستحق الوفاء في المكان و في الوقت الذي يسلم فيه المبيع، ما لم يوجد
اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك .
- القاعدة التي تضمنها نص المادة 479 من
نفس التقنين التي تفرض على المؤجر التزام صيانة العين المؤجرة أي المكان
المؤجر و إجراء الترميمات الضرورية أثناء فترة الإيجار ما لم يقضي الاتفاق
بغير ذلك.
المطلب الثاني:
المعيار المعنوي:إن صياغة القاعدة
القانونية قد لا تنبئ عن صفتها آمرة أو مكملة فيلزم في هذه الحالة البحث عن
معيار آخر يمكن عن طريقه التوصل إلى نوع القاعدة، و هذا المعيار هو
المعيار المعنوي، و هذا المعيار ليس حاسما كالمعيار اللفظي أو المادي فهو
تقديري مرن يساعد إلى حد بعيد على تحديد نوع القاعدة، وذلك على أساس البحث
في موضوع القاعدة ذاتها و مدى اتصالها بالأسس الاجتماعية و الاقتصادية و
السياسية التي يقوم عليها المجتمع لإمكان القول بأنها قاعدة آمرة أو مكملة.
و
تسهيلا للفصل في هذا الأمر درج الفقه على القول بأن القواعد القانونية
تكون آمرة إذا تعلقت موضوعاتها بالنظام العام ordre public أو بالآداب
العامة و تكون مكملة إذا تعلقت بالمصالح الخاصة للأفراد.
غير أنه من المستحيل وضع قائمة جامعة
مانعة لكل ما هو مخالف للنظام العام أو الآداب العامة، لذا فقد اكتفى
المشرع الجزائري في نطاق الالتزامات بالنص في المادة 96 من التقنين المدني
على أنه ( إذا كان محل الالتزام مخالفا للنظام العام أو الآداب العامة كان
العقد باطلا)، كما نص في المادة 97 منه على أنه ( إذا التزم المتعاقد لسبب
مخالف للنظام العام و الآداب العامة كان العقد باطلا).
و إذا كان
النظام العام و الآداب العامة إذن هو المعيار الموضوعي المعنوي للتمييز بين
القواعد الآمرة و المكملة حيث لا يمكن صياغة النص من ذلك، فما هو المقصود
بالنظام العام وما معنى الآداب العامة؟.
الفرع الأول: النظام العام
أ- المقصود بالنظام العام:
لم
يعرف المشرع الجزائري – على غرار غيره من المشرعين – النظام العام و لم
يحدد فكرته بل ترك ذلك للفقه و القضاء بالرغم ما لهذه الفكرة من أهمية كبرى
في التفرقة بين القاعدتين و مع أن فكرة النظام العام كانت دائما تستعصي
على التعريف فقد حاول الفقه و القضاء فعل ما أغفله المشرع و قد اكتفى
الشُرّاح بتقريبها من الأذهان بقولهم إن النظام العام هو الأساس السياسي و
الاجتماعي و الاقتصادي و الخلقي الذي يسود المجتمع في وقت من الأوقات، بحيث
لا يتصور بقاء مجتمع سليما من دون استقرار هذا الأساس و بحيث ينهار
المجتمع بمخالفه المقومات التي تدخل ضمن هذا الأساس، لذا كانت القواعد
القانونية المتعلقة بالنظام العام آمرة لا تجوز مخالفتها و ترجع صعوبة
تعريف النظام العام تعريفا دقيقا إلى أن فكرته مرنة غير محددة بمعنى أنها
فكرة نسبية تتغير وفقا للمكان و الزمان فهي تختلف من مجتمع إلى آخر، بل
داخل المجتمع الواحد تختلف من زمان لآخر.
ب- تطبيق فكرة النظام العام :
جرى
الفقه على استعراض فروع القانون المختلفة لتجري فكرة النظام العام في كل
منها كما رأينا ينقسم إلى قسمين كبيرين هما القانون العام و القانون الخاص.
و
إذا كان المجال الطبيعي للقواعد الآمرة هو القانون العام، فإن هذه القواعد
نجدها أيضا- و إن كان مجالها أضيق – في نطاق القانون الخاص، و نتناول فيما
يلي تطبيق فكرة النظام العام في مجال كل من القانون العام و القانون الخاص
:
1- في مجال القانون العام :
تعتبر قواعد القانون العام كلها
متعلقة بالنظام العام، و من ثم لا يجوز للأفراد الاتفاق على مخالفة أحكامها
و تستوي في ذلك قواعد كل من القانون الدستوري و الإداري و المالي و
الجنائي فقواعد كل فروع القانون العام تتعلق بالنظام العام لأنها تمس كيان
الدولة السياسي و الاجتماعي و الاقتصادي و الخلقي .
فقواعد القانون
الدستوري: تتعلق بالنظام العام لأن التنظيم السياسي للدولة و الحقوق و
الحريات العامة التي كفّلها الدستور كلها من النظام العام لذلك يقع باطلا
على اتفاق كل تنازل شخص عن حقه في التشريع و يقع باطلا الاتفاق الذي يقيد
حق الشخص في اعتناق الدين الذي يريده.
و قواعد القانون الإداري: تتعلق
بالنظام العام و بالتالي لا يجوز للأفراد على مخالفتها فلا يجوز للموظف أن
يتنازل عن وظيفته للغير مقابل مبلغ من النقود أو بدون مقابل أو أن يتعهد
بعدم القيام بواجبه الوظيفي تحقيقا لمصلحة أحد الأفراد، أو أن يتعهد
بالقيام بهذا الواجب مقابل مبلغ من النقود. |
|
