نجم الجزائر
المدير العام
البلد : الجزائر
 
 تاريخ الميلاد : 12/01/1994
 الْمَشِارَكِات : 10301
 السٌّمعَة : 569
 الإنتساب : 15/08/2011
 |  موضوع: مصادر القانون التجاري بصفة عامة 13/4/2013, 3:58 pm | |
|
وهكدا فقد تضخم عدد التشريعات المتعلق بالتحارة ودلك بالاضافة الى قدمها
مما جعل القانون التجاري المغربي ككل يلحقه التخلف بسبب عدم مسايرته للتطور
ات التي عرفتها التجارة وعرفتها التشريعات التجارية الحديث اد اصبح غير
متلائم او ينتابه النقص في العديد من جوانبه من دلك استبعاده للمضاربات
العقارية وللعمل الحرفي ولاعمال البناء والاشغال العمومية من اطار الاعمال
التجارية ونقص وعدم ملائمة النصوص المتعلقة بالشركة التجارية بصفة خاصة
وتخلف نظام الافلاس المعلوم به في اطاره وعدم تنظيمه لبعض العقود التجارية
الجديدة متل عقد الاجار الائتماني .
من هنا ولمواكبة الاصلاح الدي
اخد يعرفه الاقتصاد المغربي بهدف ادماجه في الاتصال العالمي كان من الضروري
كدلك اصلاح القوانين المتعلقة بالتجارة والاعمال من اجل تحديتها وملائمتها
مع متطليات العصر فتمت اعداة النظر في مدونة التجارة وقانون لشركات .
وقانون
الملكية الصناعية ومدونة الشغل كما تم وضع مدونة للتامينات واحدت قانون
لتنظيم المجموعات دات النفع الاقتصادي وقانون لتنظيم المنافسة وتم الاخد
بنظام المحاكم التجارية وكان قد تم قبل دلك اصدار قانون 25 دسمبر
1992المتعلق بالقواعد المحاسبية الواجب على التجار العمل بها ومن النتظر
اصدار قانون جديد يتعلق بحماية المستهلك.
ولقد جاءت مدونة التجارة
الجديدة في 737 مادة وقسمت الى خمسة كتب خصص الاول منها للتاجر من حيت شروط
اكتساب الصفة التجارية والاهلية التجايرة والتزامات التاجر في حين انصب
الكتاب التاني على التاطار التجاري فحدد العناصر المشكلة له ونظم العقود
المتعلقة به من بيع ورهن وتسيير حر بالضافة الى تقديمه حصة في الشركة فيكون
المشرع بدلك قد ادمج تنظيم الاصل التجاري في مدونة التجارة بعد ان كان
لدلك الاصل قانون مستقل به ظهير 31 ديسمبر 1914 وتدارك في نفس الوقت الدي
كان يعاني منه دلك الظهير الجدي لم يكن ينظم التسيير الحر للاصل التجاري
اما الكتاب فقد تناول بالتنظيم الاوراق التجارية من كمبيالة وسند لامر وشيك
في حين خصص الكتاب الرابع للعقود التجارية فمظم فيه بالاضافة الى العقود
التقليدية التي كانت تتناولها المدونة القديمة كعقد الرهن وعقد الايداع
بالمخزن العمومية وعقد رهن اوات ومعدات التجهيز وعقد رهن بعض المواد
البنكية وعقد التجارية اما الكتاب الخامس والاخير فقد تناول فيه المشرع
معالجة صعوبات المقاولة وهو النظام الدي حل محل نظام الافلاس الدي كانت
تعمل به المدونة القديمة . |
|
