أﻣﺮت اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻓﻲ أﺑﻮظﺒﻲ، ﺑﺤﺒﺲ زوﺟﯿﻦ ﺑﺘﮫﻤﺔ اﻟﻘﺘﻞ اﻟﻌﻤﺪ، وﺗﻘﯿﯿﺪ وﺣﺠﺰ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺰوﺟﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﻟﻠﻤﺘﮫﻢ اﻷول (ﻣﻦ ﺟﻨﺴﯿﺔ دوﻟﺔ ﻋﺮﺑﯿﺔ)، واﻻﻋﺘﺪاء ﻋﻠﻰ ﺳﻼﻣﺔ ﺟﺴﻢ أطﻔﺎﻟﮫﺎ.

وﻛﺎﻧﺖ اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺗﻠﻘﺖ ﺷﻜﻮى ﺗﻔﯿﺪ ﺑﺎﺣﺘﺠﺎز اﻣﺮأة وأطﻔﺎﻟﮫﺎ، داﺧﻞ أﺣﺪ اﻟﻤﻨﺎزل ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺑﻨﻲ ﻳﺎس، وﺗﻌﺮﺿﮫﺎ ﻷﻧﻮاع ﺷﺘﻰ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺬﻳﺐ، ﻣﻨﮫﺎ اﻟﺤﺮﻣﺎن ﻣﻦ اﻟﻄﻌﺎم، ﻣﺎ ﺳﺒﺐ ﻟﮫﺎ ھﺰاﻻً ﺷﺪﻳﺪاً.

وأﺻﺪرت اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ ﻗﺮاراً إﻟﻰ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺸﺮطﺔ ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﺤﺮي ﻋﻦ اﻟﻮاﻗﻌﺔ، وأﻓﺎدت اﻟﺘﺤﺮﻳﺎت ﺑﻮﻓﺎة اﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﯿﮫﺎ ﻓﻲ ﻳﻮم اﻟﺸﻜﻮى ﻧﻔﺴﻪ، فتم اﻻﻧﺘﻘﺎل ﻟﻤﻌﺎﻳﻨﺔ ﻣﻜﺎن اﻟﺠﺜﺔ، وأﻟﻘﻲ اﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺘﮫﻤﯿﻦ.

وﻗﺎل اﻟﻤﺘﮫﻢ، ﻓﻲ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ، إن اﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﯿﮫﺎ زوﺟﺘﻪ ﻣﻨﺬ ﺳﺘﺔ أﻋﻮام، ورزق ﻣﻨﮫﺎ ﺑﻄﻔﻠﯿﻦ، ﻣﻌﺘﺮﻓﺎً ﺑﺄﻧﻪ ﻛﺎن ﻳﻀﺮﺑﮫﺎ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻋﺼﺎ وﺑﯿﺪه، وﻳﺮﻛﻠﮫﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﻤﺮ، ﻟﻌﺪم ﺗﻨﻔﯿﺬھﺎ طﻠﺒﺎﺗﻪ واﻻھﺘﻤﺎم ﺑﻪ.

ﻛﻤﺎ اﻋﺘﺮف ﺑﺄﻧﻪ ﻗﯿّﺪ وﺣﺠﺰ ﺣﺮﻳﺘﮫﺎ، ﻛﻮﻧﮫﺎ ﻣﺼﺎﺑﺔ ﺑﻤﺮض ﻧﻔﺴﻲ، وھﺬا ﻣﺎ ﺗﻌﺎرﺿﺖ ﻣﻌﻪ أﻗﻮال اﻟﺸﮫﻮد، ﻣﻀﯿﻔﺎً أﻧﻪ ﻓﻲ ﻳﻮم اﻟﻮاﻗﻌﺔ، ﻋﻨﺪ دﺧﻮﻟﻪ اﻟﺒﯿﺖ ﺷﺎھﺪ أﻏﺮاﺿﺎً ﻣﺒﻌﺜﺮة ﻓﻲ ﻏﺮﻓﺔ ﻧﻮﻣﻪ، ﻓﺎﺷﺘﺪ ﻏﻀﺒﻪ ﻋﻠﯿﮫﺎ واﻧﮫﺎل ﻋﻠﯿﮫﺎ ﺑﺎﻟﻀﺮب، ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﺎً أدوات ﺧﺸﺒﯿﺔ، ﻣﺎ أدى إﻟﻰ وﻓﺎﺗﮫﺎ.

ﻓﯿﻤﺎ اﻋﺘﺮﻓﺖ اﻟﻤﺘﮫﻤﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﺑﺘﻌﺬﻳﺐ اﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﯿﮫﺎ وأطﻔﺎﻟﮫﺎ، ﻣﺎ ﻧﺘﺞ ﻋﻨﻪ ﺣﺮوق وﻋﺎھﺔ ﻣﺴﺘﺪﻳﻤﺔ ﻷﺣﺪھﻢ، وﺗﺄﺧﺮ ﻓﻲ اﻟﻨﻤﻮ ﻟﺸﻘﯿﻘﺘﻪ ﺑﺴﺒﺐ إﺻﺎﺑﺎت ﺟﺴﯿﻤﺔ ﺳﺒﺒﺖ ﻋﺎھﺔ 40%.

وﻗﺎل اﺳﺘﺸﺎري اﻟﻄﺐ اﻟﺸﺮﻋﻲ، ﻓﻲ اﻟﺘﺤﻘﯿﻘﺎت، إﻧﻪ ﺑﻔﺤﺺ اﻟﺠﺜﺔ ﺗﺒﯿﻦ وﺟﻮد ﻛﺴﻮر ﻗﺪﻳﻤﺔ ﻓﻲ اﻷﺳﻨﺎن اﻟﻌﻠﻮﻳﺔ، وآﺛﺎر ﻟﺠﺮوح ﻣﺘﻌﺪدة ﻓﻲ اﻟﻌﻨﻖ واﻟﻜﺘﻒ، وﺣﺮوق ﻗﺪﻳﻤﺔ، وﻛﺴﻮر ﻋﺪة ﻓﻲ اﻷﺿﻼع، وﺗﮫﺘﻚ ﻓﻲ اﻟﻜﺒﺪ ﺟﺮاء اﻻﻋﺘﺪاء اﻟﻤﺘﻜﺮر ﻋﻠﻰ اﻟﻀﺤﯿﺔ، ﻣﺸﯿﺮاً إﻟﻰ أن اﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﯿﮫﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻌﺎﻧﻲ ھﺰاﻻً ﺷﺪﻳﺪاً، ﻳﺸﯿﺮ إﻟﻰ ﺳﻮء ﺗﻐﺬﻳﺔ ﻣﻦ ﻓﺘﺮة زﻣﻨﯿﺔ طﻮﻳﻠﺔ.
وأﺷﺎر إﻟﻰ أﻧﻪ ﺑﻔﺤﺺ أطﻔﺎل اﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﯿﮫﺎ، وﺟﺪت إﺻﺎﺑﺎت ﻳﺼﻌﺐ ﺣﺪوﺛﮫﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺮﺿﻲ، وﺗﺜﯿﺮ ﺷﺒﮫﺔ اﻟﻌﻨﻒ اﻟﻤﺘﻌﻤﺪ.

وﺑﺴﺆال ﺷﮫﻮد اﻟﻮاﻗﻌﺔ، أﻛﺪوا أن اﻟﻤﺘﮫﻤﯿﻦ اﻋﺘﺎدا ﺗﻌﺬﻳﺐ اﻟﻀﺤﯿﺔ واﻻﻋﺘﺪاء ﻋﻠﯿﮫﺎ ﺑﺎﻟﯿﺪ وﺑﺎﻟﻌﺼﻲ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﻜﺮر، وﺗﻘﯿﯿﺪ وﺣﺠﺮ ﺣﺮﻳﺘﮫﺎ وﺣﺮﻣﺎﻧﮫﺎ ﻣﻦ اﻟﻄﻌﺎم. وﻧﻔﻮا أﻧﮫﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻌﺎﻧﻲ أﻋﺮاﺿﺎً ﻧﻔﺴﯿﺔ، ﻣﺸﯿﺮﻳﻦ إﻟﻰ أﻧﮫﺎ ﻟﻢ ﺗﺘﻠﱠﻖ ﻋﻼﺟﺎ ﻧﻔﺴﯿﺎ. وأﻳﺪت ﺗﻠﻚ اﻷﻗﻮال اﺑﻨﺘﺎ اﻟﻤﺘﮫﻤﺔ اﻟﻠﺘﺎن ﺷﮫﺪﺗﺎ ﻋﻠﻰ واﻟﺪﺗﮫﻤﺎ اﻟﻤﺘﮫﻤﺔ، وﺳﺮدﺗﺎ ﻗﺼﺼﺎً ﺗﻘﺸﻌﺮ ﻟﮫﺎ اﻷﺑﺪان ﻟﻔﻈﺎﻋﺘﮫﺎ.

وأﻛﺪ ﻣﺼﺪر ﻣﺴﺆول ﻓﻲ ﻣﻜﺘﺐ اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم، أن اﻟﻤﺘﮫﻢ وزوﺟﺘﻪ اﻷوﻟﻰ اﻋﺘﺮﻓﺎ ﺑﺎﻟﺘﮫﻢ اﻟﻤﻨﺴﻮﺑﺔ إﻟﯿﮫﻤﺎ، وأن اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺳﺘﺤﯿﻠﮫﻤ ﻟﻰ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﻳﺎت ﻓﻲ أﺑﻮظﺒﻲ، وﺳﺘﻄﺎﻟﺐ ﺑﺘﻮﻗﯿﻊ أﺷﺪ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﺑﺤﻘﮫﻤﺎ، ﻣﺸﺪدا ﻋﻠﻰ أن اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻳﺠﺮّم ﺣﺠﺰ وﺣﺮﻣﺎن اﻷﺷﺨﺎص ﻣﻦ ﺣﺮﻳﺘﮫﻢ ﺑﺄﻳﺔ وﺳﯿﻠﺔ ﺑﻐﯿﺮ وﺟﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ، وإذا أﻓﻀﻰ اﻟﻔﻌﻞ إﻟﻰ ﻣﻮت اﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﯿﻪ، ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻹﻋﺪام أو اﻟﺴﺠﻦ اﻟﻤﺆﺑﺪ.