مقدمة:
أهمية منهجية البحث القانوني
إن البحث العلمي عمل
وجهد فكري، وبناء فني، يقوم على أسس ويخضع لقواعد وتحكمه ضوابط، لا يمكن أن
يكون ناجحا أو ذا جدوى بدوﻧﻬا، ولا يمكن أن يقام على هواجس وهميّة أو
مبهمة كما يتصور بعض الباحثين بأﻧﻬم يحملون هموم العالم، ولهذا يكلفون
أنفسهم مشقة التصدي للمواضيع الكبرى التي تخلص العالم من محنه ومشكلاته.
كما أن البحث العلمي القانوني ليس هو جمع معلومات متنوعة وتكديسها، ثم
تدوينها في بحوث للحصول على درجة علمية أو نشرها في كتب مقررة دون اعتماد
منهج واضح التفكير والتحليل. وإنما لا بد من توظيف تلك المعلومات وذلك
بفحصها وتقييمها وتنظيمها، ويتم هذا بعمليتي التحليل والنقد، وما تؤدي إليه
من تركيب وخلق علمي وفقا لمنظور الحياة والواقع المعيش، وفي سياق تطور
اﻟﻤﺠتمع. ومن ثم معالجة المستجدات والمسائل القانونية من خلال الوقائع
والأحداث المعروضة، والبحث عن الحلول القانونية لها بطريقة علمية وأسلوب
مقنع.
ومن ثم ترتبط المنهجية بالعلوم القانونية بمختلف فروعها
وأقسامها. فهي ﺗﻬدف إلى إكساب الدارس الطريقة والأسلوب العلمي والمنطقي في
التعامل مع المواضيع المختلفة وتزوده بأدوات كيفيّة استعمال المعلومات
المحصلة والتي يستقيها من المراجع المختلفة للقيام بأي عمل علمي.
ولكن
ما هي أنواع البحوث العلمية الممكن القيام ﺑﻬا؟
1-
...................