DZSecurity
المدير العام
البلد : الجزائر
 
 تاريخ الميلاد : 02/02/1994
 الْمَشِارَكِات : 573
 السٌّمعَة : 103
 الإنتساب : 11/04/2011
 |  موضوع: الكوكب الدري في كيفية تخريج الحديث النبوي 25/5/2011, 12:16 pm | |
| الكوكب الدري في كيفية تخريج الحديث النبوي
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد :
فهذه مذكرة وجيزة لخصتها من إحدى المذكرات راجيا من الله التوفيق والقبول والسداد وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل.
أبو أسامة سمير الجزائري
تعريف التخريج:
هو عزو الحديث إلى مصادره الأصلية أو ما ينوب عنها، مع بيان درجته.
شرح مفردات التعريف:
(عزو الحديث): أي ذكر أسماء مصادره، فيقال: رواه فلان وفلان، أو: أخرجه فلان وفلان.
(المصادر الأصلية): هي الكتب التي تروي الحديث بالإسناد.
(ما ينوب عنها): المراد بها المصادر الفرعية التي يرجع إليها عند تعذر الرجوع إلى المصادر الأصلية، ويدخل تحتها الأنواع التالية:
(1)
الكتب المسندة التي تروي بالإسناد عن كتب مسندة، مثل «السنن الكبرى»
للبيهقي، فهو يروي مثلا عن «السنن» لسعيد بن منصور بالإسناد، و«السنن»
لسعيد وجد بعضه، فيقال في عزو الحديث الذي لم يوجد في القطع المطبوعة منه:
رواه سعيد بن منصور في «سننه» ومن طريقه البيهقي في «السنن الكبرى»، أو:
كما في «السنن الكبرى» للبيهقي.
(2) الكتب التي تنقل الحديث كاملا مع
إسناده، مثل كتاب «المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية» لابن حجر،
فهو يذكر الحديث كاملا بإسناده ومتنه. ومثله أيضا «تفسير القرآن العظيم»
لابن كثير.
(3) الكتب التي تنقل الإسناد كاملا مع طرف المتن، مثل كتب
الأطراف ككتاب «تحفة الأشراف» للمزي، و«إتحاف المهرة بأطراف العشرة» لابن
حجر.
(4) الكتب التي تنقل المتن كاملا مع عزو الحديث إلى أحد المصادر
الأصلية، مثل كتب التخريج المختلفة، ومثل كتاب «الجامع الصغير» للسيوطي،
وكذلك «الجامع الكبير» له، ومثل «مجمع الزوائد» للهيثمي.
أما الكتب التي تنقل الحديث نقلا مجرداً بدون إسناد وبدون عزو إلى مصدر أصلي، فلا تعد من المصادر المعتمدة في التخريج.
(مع بيان درجته): أي من حيث القبول والرد.
وفي ضوء ما سبق في تعريف التخريج، نخرج بأمرين:
1- أن المقصود الأصلي من التخريج هو معرفة درجة الحديث من حيث القبول والرد، والاحتجاج وعدمه.
2- أن الوسيلة التي تدرك بها تلك الغاية هي الوقوف على أسانيد الحديث، ومعرفة كلام العلماء فيها.
خطوات التخريج
تنقسم خطوات التخريج إلى قسمين:
الأول: جمع المادة العلمية،
والثاني: دراسة المادة المجموعة، وسوف نتحدث عنهما بشيء من التفصيل إن شاء الله تعالى.
الأولى: جمع المادة العلمية، وتشمل:
أولا: جمع طرق وألفاظ الحديث المختلفة، وذلك عن طريق الكشف عن الحديث في المصادر، ولذلك طريقتان رئيستان:
أولا: الكشف عن الحديث من خلال متنه، وهذا يدخل تحته عدة وسائل:
• من خلال طرف المتن (ويستفاد من كتب الأطراف وأشهرها للمزي رحمه الله).
• من خلال لفظة غريبة في الحديث، ويستفاد في هذا من كتاب "المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي"، وكتب غريب الحديث.
• من خلال موضوع الحديث، ويستفاد في هذا من الكتب التالية:
1- الكتب المرتبة على الأبواب ككتب الصحاح والسنن والجوامع والموطآت والمصنفات.
2-
الكتب المؤلفة في أبواب معينة ككتب التفسير وكتب فضائل القرآن وكتب
العقيدة وكتب الأدب وكتب الزهد وكتب الترغيب والترهيب وكتب الأذكار وعمل
اليوم والليلة وكتب السيرة.
3- الكتب والأجزاء الحديثية المؤلفة في
موضوع معين، ككتاب الطهور لأبي عبيد القاسم بن سلام، وكتاب الصلاة لأبي
نعيم الفضل بن دكين، وكتاب الجهاد لابن أبي عاصم، وكتاب قيام الليل لابن
نصر المروزي، وسائر أجزاء ابن أبي الدنيا.
4- الكتب التي خرجت أحاديث كتاب من كتب أهل العلم، وهي كثيرة، يمكن ترتيبها حسب التخصصات التالية:
1- التفسير: "تفسير ابن كثير"، و"تخريج الكشاف" للزيعلي.
2- الفقه: هناك خمسة كتب يمكننا أن نقول عنها: أنها حوت معظم أحاديث الأحكام التي يحتج بها الفقهاء، وهي:
- "تنقيح التحقيق" لابن عبد الهادي.
- "نصب الراية" للزيلعي.
- "البدر المنير" لابن الملقن.
- "إراواء الغليل" للألباني.
-"الإتحاف بتخريج أحاديث الإشراف" لبدوي عبد الصمد.
3- الأحاديث الجوامع: "جامع العلوم والحكم" لابن رجب.
4- أحاديث أصول الفقه: "تحفة الطالب بتخريج أحاديث مختصر ابن الحاجب" لابن كثير.
5- كتب الأذكار: "نتائج الأفكار في تخريج أحاديث الأذكار" لابن حجر، و"الفتوحات الربانية على الأذكار النبوية" لابن علان.
ثانيا: الكشف عن الحديث من خلال إسناده، وتشمل عدة وسائل، نقتصر على واحدة، وهي:
عن طريق معرفة الصحابي، ويستفاد في هذا من الكتب التالية:
1-كتب المسانيد، وعلى رأسها "مسند الإمام أحمد" و"مسند الطيالسي" و"مسند أبي يعلى" و"مسند البزار".
2- كتب المعاجم، ومنها "المعجم الكبير" للطبراني، و"معجم الصحابة " لأبي نعيم، و"معجم الصحابة" لابن قانع.
3-
الكتب المفردة في أحاديث بعض الصحابة، كـ "مسند أبي بكر الصديق " للمروزي،
و"مسند سعد بن أبي وقاص" للدورقي، و"مسند ابن عمر" للطرسوسي.
4- فهارس الكتب المشتملة على ترتيب الأحاديث على مسانيد الصحابة.
(تنبيه)
من الوسائل المفيدة في استخراج الحديث من الكتب البرامج التي تعمل على
جهاز "الحاسوب"، ولكن هذه البرامج لا تزال بحاجة إلى تطوير وعناية من حيث
الدقة في إدخال البيانات وانتقاء الكتب المهمة.
ثانيا: جمع كلام أهل العلم على الحديث:
كما قسمنا مصادر الحديث إلى قسمين، فكذلك يمكن تقسيم مصادر كلام أهل العلم إلى قسمين أيضا، هما:
- المصادر الأصلية، وهي: التي تكون من تأليف العالم نفسه، أو تروي عنه بالإسناد.
- المصادر الفرعية، وهي: التي تنقل عن العالم بدون إسناد، وهذه إنما يلجأ إليها عند تعذر الوصول إلى المصادر الأصلية.
وكلام أهل العلم على الحديث ينقسم إلى ثلاثة أقسام:
1- الحكم على الحديث نصا، بالتصريح بصحته أو ضعفه، وهذا يوجد في أنواع من الكتب، وهي:
(1) كتب السنة المتفرقة، مثل "سنن أبي داود" و"جامع الترمذي" و"سنن النسائي" و"سنن الدارقطني" و"سنن البيهقي".
(2) كتب العلل، كـ "العلل" لأحمد برواياته، و"العلل الكبير" للترمذي، و"العلل" لابن أبي حاتم، و"العلل" للدارقطني.
(3) كتب المسائل والسؤالات، كـ "مسائل الإمام أحمد " برواياته، و"سؤالات أبي داود لأحمد"، و"سؤالات البرقاني للدارقطني" وغيرها.
(4)
كتب التراجم، كـ "التاريخ الكبير" للبخاري، و"التاريخ" لابن معين
برواياته، و"التاريخ" لأبي زرعة الدمشقي، و"تاريخ بغداد" للخطيب، و"تاريخ
دمشق" لابن عساكر .
2- الحكم الضمني على الحديث، وهذا يشمل عدة صور:
(1)
إيراده في كتاب من الكتب التي اشترط فيها مؤلفوها الصحة، مثل: "الصحيحين"،
و"صحيحي ابن خزيمة وابن حبان"، و"المستدرك" للحاكم، و"المنتقى" لابن
الجارود، و"المختارة" للضياء.
(2) إيراده على وجهٍ شَرَطَ المؤلف في أول
كتابه أن لا يورده عليه إلا إذا كان الحديث صحيحا، كما فعل الطحاوي في
"مشكل الآثار"، والبيهقي في مصنفاته، وابن حزم في "المحلى"، فقال الطحاوي
في مقدمة كتابه: (1/6): (إني نظرت في الآثار المروية عنه صلى الله عليه
وآله وسلم بالأسانيد المقبولة، التي نقلها ذوو التثبت فيها، والأمانة
عليها، وحسن الأداء لها؛ فوجدت فيها أشياء مما يسقط معرفتها والعلم بما
فيها عن أكثر الناس، فمال قلبي إلى تأملها وتبيان ما قدرت عليه من مشكلها).
وقال
الثاني (البيهقي) في مقدمة "دلائل النبوة": (1/69) بعد أن ذكر جملة من
عناوين الكتاب: (على نحو ما شرطته في مصنفاتي من الاكتفاء بالصحيح من
السقيم، والاجتزاء بالمعروف من الغريب).
وقال الثالث (أي ابن حزم) في مقدمة "محلاه": (1/21): (وليعلم من قرأ كتابنا هذا أننا لم نحتج إلا بخبر صحيح من رواية الثقات مسند).
(3)
إيراده في كتاب من الكتب الخاصة بالأحاديث الموضوعة أو الواهية أو
المعلولة، أو كتب الضعفاء، ككتاب "الموضوعات" لابن الجوزي وكتاب "العلل
المتناهية في الأحاديث الواهية" له أيضا، و"الضعفاء" لابن عدي والعقيلي
وابن حبان.
3- وصف الحديث بوصف يؤثر في الحكم عليه:
كذكر تفرد أحد
الرواة به، أو مخالفته لغيره، أو غرابته ونحو ذلك، ومن الكتب التي تهتم
ببيان ذلك إضافة إلى الكتب التي سبقت في القسم الثاني، ما يلي:
(1) كتاب "المعجم الأوسط" للطبراني.
(2) كتاب "الأفراد" للدارقطني.
(3) كتب الفوائد، كـ "فوائد تمام" و"فوائد أبي الشيخ".
(تنبيه)
جميع الكتب السابقة تعد من المصادر الأصلية، وأما المصادر الفرعية فيمكن
التمثيل لها بكتب التخريج التي سبقت الإشارة إليها عند الحديث عن استخراج
الحديث عن طريق موضوع المتن، فهذه الكتب تعنى بنقل كلام العلماء على
الأحاديث.
* * *
الثاني: دراسة المادة المجموعة وتحليلها للحكم على الحديث:
(1) ترتيب الأسانيد المجموعة، وتحديد مدار الإسناد والمتابعات والشواهد.
(2) تعيين الرواة الوارد ذكرهم في الإسناد, ولذلك طرق متعددة من أهمها:
- من خلال الشيوخ والتلاميذ.
- من خلال طرق الحديث الأخرى.
- من خلال البلدان.
(3) دراسة أحوال الرواة من خلال علم الجرح والتعديل.
وعلم
الجرح والتعديل هو: علم يبحث في أحوال الرواة من حيث العدالة والضبط وكتب
الجرح والتعديل كثيرة من أهمها التهذيب وفروعه والجرح والتعديل لابن أبي
حاتم وغيرها....
(4) التحقق من اتصال السند.
أسانيد الأخبار لا تخرج عن ثلاثة أحوال:
الأول:
أن يكون الإسناد مسلسلا بالصيغ التي تفيد السماع كصيغة (سمعت, وحدثنا,
وأخبرنا), فهذا كاف في إثبات اتصال السند إذا تحقق من صحة تلك الصيغ وأنه
لم يدخل فيها الخطأ.
الثاني: أن يكون الإسناد ظاهر الانقطاع, كأن يرد
بصيغة صريحة في عدم السماع كصيغة (حدثت عن فلان, أو بلغني عن فلان), فهذا
يجزم بانقطاعه دون توقف.
الثالث: أن تكون في الإسناد صيغة أو أكثر تحتمل السماع وعدمه فهنا لا بد من التحقق من ثبوت لقيا الراوي لشيخه الذي يروي عنه.
ولذلك طرق من أهمها:
1- البحث عن إسناد آخر للحديث ورد فيه تصريح الراوي بالسماع من شيخه.
2-
الرجوع إلى كتب التراجم التي تعنى بسماع الرواة من بعضهم البعض، كـ
«التاريخ الكبير» للبخاري، و«المراسيل» لابن أبي حاتم، و«جامع التحصيل»
للعلائي.
3- الرجوع إلى المسانيد وكتب الأطراف التي ترتب أحاديث الرواة
عن الصحابي، كـ «تحفة الأشراف» للمزي، ويبحث فيها عن حديث لذلك الراوي صرح
فيه بالسماع من ذلك الصحابي.
(5) التحقق من سلامته من العلل:
وعلم العلل: هو علم يبحث في بيان أخطاء الرواة.
واكتشاف
العلة يكون من خلال: جمع طرق الحديث والموازنة بينها مع التحقق من استقامة
المتن، قال ابن معين: لو لم نكتب الحديث من ثلاثين وجها ما عقلناه. وقال
علي بن المديني: الباب إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطؤه. وقال الربيع بن
خثيم: إن من الحديث حديثا له ضوء كضوء النهار تعرفه, وإن من الحديث حديثا
له ظلمة كظلمة الليل تنكره.
(6) الحكم عليه في ضوء الدراسة الشخصية وأحكام العلماء السابقين.
منقول من سحاب السلفيه |
|
