تتمتع الإدارة بامتيازات وسلطات استثنائية في تنفيذ قراراتها , منها
قرينة المشروعية, التي تفترض سلامة قراراتها الإدارية حتى يثبت العكس ,
وتمتع قراراتها بقوة الشيء المقرر وقابليته للتنفيذ , وهو ما يجعل الإدارة
في مركز المدعى عليها باستمرار , ويفرض على الأفراد احترام القرارات
الصادرة عنها .
كما تتمتع الإدارة في مجال تنفيذ قراراتها الإدارية
بامتياز التنفيذ المباشر الذي يتيح لها تنفيذ القرارات الإدارية التي
تصدرها بنفسها .
أولاً : مفهوم التنفيذ المباشر
يقصد بالتنفيذ
المباشر السلطة الاستثنائية التي تملكها الإدارة في تنفيذ قراراتها بنفسها
تنفيذاً جبرياً عند امتناع الأفراد عن تنفيذها اختيارياً دون اللجوء إلى
القضاء , وتقوم هذه السلطة على أساس افتراض أن كل ما تصدره الإدارة من
قرارات يعد صحيحاً ومطابقاً للقانون إلى أن يثبت العكس لوجود قرينة
المشروعية التي تعفى الإدارة من إثبات صحة قراراتها , ومن ثم لا يقبل من
أحد الامتناع عن تنفيذها لمطابقتها للقانون .
وهنا يجب التمييز بين نفاذ
القرار الإداري وتنفيذه فالنفاذ يتعلق بالآثار القانونية للقرار الإداري
وهي عنصر داخلي في القرار الإداري , في حين يكون تنفيذ القرار بإظهار آثاره
في الواقع وإخراجه إلى حيز العمل وتحويله إلى واقع مطبق يؤدي إلى تحقيق
الهدف من اتخاذه.( )
ومن ثم فهناك من القرارات الإدارية ما يكفي فيها
القوة التنفيذية أو النفاذ ولا تتطلب إجراءاً تنفيذياً خارجياً كقرار
الإدارة بتوقيع عقوبة الإنذار على موظف عام , أو قرارات الإدارة التي تنفذ
طوعية من الأفراد المخاطبين بها .
أما إذا تعنت الأفراد في تنفيذ قرارات
الإدارة فإن الأمر يستدعي التنفيذ المادي للقرار , وحيث أن طريق التنفيذ
المباشر هو طريق استثنائي فإنه يتم اللجوء إلى القضاء للحصول على حكم
بالتنفيذ إذا لم يقبل الأفراد بتنفيذ القرار اختيارياً ويتم ذلك عن طريق
استخدام الدعوى الجنائية أو الدعوى المدنية .
غير أن الإدارة باعتبارها
سلطة عامة قائمة على حماية المصلحة العامة وتحقيق مصالح الأفراد وضمان سير
المرافق العامة بانتظام واطراد , أتاح لها المشرع الحق في أن تنفيذ
قراراتها بالقوة الجبرية إذا رفض الأفراد تنفيذها اختياراً دون حاجة إلى
أذن من القضاء.( )

ثانياً : حالات التنفيذ المباشر .
لأن التنفيذ
المباشر يعد وسيلة استثنائية فإن الإدارة لا تلجأ إلى استخدامه إلا في
حالات معينة هي :
1. النص من جانب المشرع : قد يخول المشرع الإدارة سلطة
تنفيذ قراراتها تنفيذاً جبرياً دون الحاجة إلى أذن سابق من القضاء , مثال
ذلك حجز الإدارة على المرتب والعلاوات والمعاشات والمكافآت وسائر المزايا
المالية التي يستحقها الموظف في حدود معينه .
2. عدم وجود وسيلة قانونية
أخرى لتنفيذ القرار الإداري : إذا لم يكن للإدارة وسيلة قانونية تلجأ
إليها لتنفيذ القرار الإداري , كان لها أن تنفذه جبرياً لتكفل احترامه ولو
لم ينص القانون على ذلك .
فإذا نص المشرع على جزاءات جنائية تترتب على
الأفراد في حالة امتناعهم عن تنفيذ القرار الإداري , فإنه يمنع على الإدارة
استعمال سلطة التنفيذ المباشر .
3. حالة الضرورة : يجوز للإدارة أن
تلجأ إلى التنفيذ المباشر في حالة وجود خطر يهدد النظام العام بعناصره
الثلاثة الأمن العام و السكينة العامة و الصحة العامة , بحيث يتعذر عليها
مواجهة هذا الخطر باستخدام الطرق العادية , ونظراً لخطورة اللجوء إلى
التنفيذ المباشر في هذه الحالة فقد جرى القضاء والفقه على أن حالة الضرورة
لا تقوم إلا بتوافر شروط معينة يمكن إجمالها بما يلي :
أ-وجود خطر جسيم
يهدد النظام العام بعناصره الثلاثة "الأمن,الصحة , السكينة".
ب- تعذر
دفع هذا الخطر بالوسائل القانونية العادية .
ج-أن يكون هدف الإدارة من
تصرفها تحقيق الصالح العام .
د- أن يكون تصرف الإدارة في الحدود التي
تقتضيها الضرورة .

ثالثاً : شروط تطبيق التنفيذ المباشر .
يشترط
للجوء الإدارة إلى التنفيذ الجبري في الحالات السابقة توافر الشروط الآتية:
1.
أن يستند القرار المراد تنفيذه إلى نص تشريعي إذ أن الفكرة الأساسية التي
تبرر التنفيذ المباشر هي وجوب تنفيذ القانون , ومن ثم لا يمكن استعمال هذا
الأجراء إلا لتنفيذ نص تشريعي أو قرار إداري صادر تنفيذاً للقانون . ( )
2.
اصطدم تنفيذ القانون أو القرار بامتناع من جانب الأفراد , ومن ثم على
الإدارة أن تنذرهم بوجوب تنفيذ حكم القانون أو القرار طوعاً , فإذا رفضوا
جاز للإدارة استعمال طريق التنفيذ المباشر . ( )
3. يجب أن يقتصر
التنفيذ المباشر على الإجراءات الضرورية لتنفيذ القرار , دون أن تنصرف
وتستعمل ما يتجاوز الضروري .
فإذا خالفت الإدارة هذه الشروط , وتذرعت
بالتنفيذ المباشر , فأنها تتحمل ما قد ينشأ عن تنفيذ القرار من أضرار تلحق
بالأفراد , ويعد إجراءاها اعتداء مادياً مع عدم المساس بالقرار الإداري
الذي من الممكن أن يكون مشروعاً في ذاته .