بجانب اصطلاح القانون الدستوري مصطلحات أخرى مشابهة له , وهي قريبة
منه لكن ليس لها المعنى ذاته ونظرا للتشابه اللغوي والاختلاف في المعنى بين
هذه المصطلحات والقانون الدستوري , يتوجب علينا التمييز بين مفاهيم هذه
التسميات :
المطلب الأول : الفرق بين القانون الدستوري والدستور:
إن
الدستور عبارة عن وثيقة أو عدة وثائق قانونية تصدر عن هيئة مختصة وفقا
لإجراءات معينة وتتضمن القواعد المتصلة بنظام الحكم في بلد معين وفي زمن
معين (1 ). والدستور بمفهومه الموضوعي موجود في كل الدول ولو أنه شكلا غير
موجود في بعضها لأنه لا يتصور قيام مجتمع سياسي دون دستور , وفضلا عن ذالك
فإن المفهوم الشكلي للدستور يجعل منه مصدرا من بين مصادر القانون الدستوري ,
وان كان هو الذي يحتل المرتبة الأولى.
المطلب الثاني: الفرق بين
القانون الدستوري والنظام الدستوري:
يطلق على نظام سياسي ما بأنه نظام
دستوري إذا كانت الحكومة فيه تخضع لنظام أعلى وهو الدستور ولا يملك الحاكم
الخروج عنه, وعليه فان قيام حكومة استبدادية يعتبر منافيا للنظام الدستوري
لأن الحاكم لا يلتزم بحدود القانون ولا يخضع لها. ( أي أن النظام الدستوري
يقصد به ذلك النظام الحر أي الحكومة الدستورية في الدولة ) ( 2 ).
لذلك
فالفرق بين المصطلحين يتمثل في أن كل دولة يوجد فيها قانون دستوري, ولكن قد
لا تكون ذات نظام دستوري ما دامت لا تقوم على حكومة دستورية.

( 1 )
الأستاذ حسني بوديار ، المرجع السابق ، ص :17
( 2 ) د. الأمين شريط ،
المرجع السابق، ص: 152