نجم الجزائر
المدير العام
البلد : الجزائر
 
 تاريخ الميلاد : 12/01/1994
 الْمَشِارَكِات : 10301
 السٌّمعَة : 569
 الإنتساب : 15/08/2011
 |  موضوع: وسط ضجيج ردود البنك المركزي الاعيان يحسم مصير قانون اشهار الذمة اليوم 27/1/2014, 2:19 pm | |
| وسط ضجيج ردود البنك المركزي الاعيان يحسم مصير قانون اشهار الذمة اليوم
ينظر مجلس الاعيان خاتمة جلساتة في الدورة العادية التي تنتهي مطلع الشهر القادم التي يعقدها صباح الثلاثاء في مشروع قانون اشهار الذمة المالية لسنة 2003 الذي اقرته لجنة الشؤون القانونية في المجلس...
... بعد ان ادخلت تعديلات وصفت بالمثيرة للجدل بموجبها جرى استثناء اعضاء السلطتين التشريعية والقضائية من الشمول باحكامه مخالفة بذلك قرار مجلس النواب .
ويتضمن جدول اعمال الجلسة اجابات محافظ البنك المركزي على خمسة اسئلة موجهة من العين علي ابو الراغب حول نسبة مشاركة رؤوس الاموال غير الاردنية في البنوك الاردنية ، تقديرات ارباح البنوك الاردنية والاجنبية للاعوام الثلاثة السابقة كما سأل ابو الراغب حول وجود نية لدى البنك المركزي بالسماح للبنوك الاجنبية بفتح فروع لها في الاردن وهل سيسمح بتأسيس بنوك وطنية جديدة وهل يوجد مبررات لذلك ؟ وما هي المتطلبات والشروط لذلك .
واكد محافظ البنك المركزي أمية طوقان في ردة على اسئلة أبو الراغب ان جميع المعلومات والبيانات التي تقدم الى البنك المركزي من البنوك تعتبر معلومات وبيانات سرية لا يجوز إطلاع أي فرد أو هيئة عليها إلا من خلال البيانات الإحصائية المجمعة التي يتم نشرها عبر البنك المركزي.
وأضاف طوقان رداً على سؤال حول نسبة مشاركة رؤوس الأموال غير الأردنية في البنوك الأردنية وتقديرات أرباح البنوك الأردنية والأجنبية في الأعوام 2003-2004-2005 ان أرباح البنوك المجمعة لعام 2003-2004 بلغت 106.3 مليون دينار و175.7 مليون دينار على التوالي، مشيرا الى ان نسبة الارباح عن عام 2005 لم تستكملً حتى الان.
ويتضمن جدول اعمال الجلسة تلاوة الارادة الملكية السامية بفض الدورة العادية لمجلس الامة اعتبارا من يوم السبت المقبل اضافة الى قراري لجنتيه القانونية والتربوية بالاصرار على قرار مجلس الاعيان بشأن القانون المؤقت رقم 75 لسنة 2002 قانون المركز الوطني لحقوق الانسان ، والقانون المؤقت رقم 42 لسنة 2001 قانون الجامعات الاردنية الرسمية والمعادين من مجلس النواب ، مما يستدعي عقد جلسة مشتركة للاعيان والنواب لحل الخلاف بينهما بشأن القانونين .
اشهار الذمة
وفيما يتعلق بقرار لجنة الشؤون القانونية بخصوص قانون اشهار الذمة المالية اكد القرار على ان اشهار الذمة المالية فيما يخص اعضاء مجلس الامة والسلطة القضائية يتطلب العمل على اتخاذ اجراءات تتناسب وتتفق مع المركز الدستوري والقانوني لاعضاء مجلس الامة والقضاة ومع القوانين المتعلقة بذلك من حيث ممارستهم لمهامهم التشريعية والقضائية .
واكدت اللجنة تاييدها صدور قانون اشهار الذمة الماليه من حيث المبدأ السليم الذي جاء به بحسب قرارها
الذي اكد ان ليس في المشروع ما يتعارض مع الدستور والقانون والمباديء الديمقراطية " فهذا ما
سارت عليه واخذت به الكثير من الدول ذات التقاليد الديمقراطية العريقة".
يذكر ان اللجنة قررت حذفت الفقرة المضافة من مجلس النواب بادراج اعضاء مجلس الامة بشقيه الاعيان
والنواب ضمن المشمولين باحكام القانون مستندة الى قرار المجلس العالي لتفسير الدستور الذي فتى
بعدم دستورية اجتماع مجلس الامة لاصدار انظمة غير الانظمة التي يضعها كل من المجلسين استنادا
الى احكام المادة (83 ) من الدستور اضافة الى ان احكام الدستور لا تخول مجلس الامة وضع انظمة
خاصة به لتنفيذ احكام القانون .
وكان مجلس النواب شمل في مشروع قانون اشهار الذمة الماليه اعضاء مجلس الامة على ان يتم اعداد
نظام خاص يمكن بموجبه تطبيق احكام القانون عليهم حرصا على مبدأ فصل السلطات وعدم جواز وضع
اقرارات الذمة الماليه في الدائرة التي ستنشأ في وزارة العدل كونها تتبع السلطة التنفيذية .
قوانيين
كما يتضمن جدول اعمال جلسة الاعيان مناقشة قرارات لجنة الشؤون القانونية بالموافقة على مشورع القانون المعدل لقانون العمل لسنة 2005 الموافقة على القانون المؤقت رقم (72 ) لسنة 2001 قانون انشاء محاكم البلديات الموافقة على القانون المؤقت رقم (31 ) لسنة 2002 قانون اصول المحاكمات الجزائيه العسكري والموافقة على القانون المؤقت رقم (77 ) لسنة 2003 قانون معدل لقانون استقلال القضاء كما وردت جميعها من مجلس النواب اضافة الى الموافقة على القانون المؤقت رقم (56 ) لسنة 2001 قانون معدل لقانون العمل كما ورد من مجلس النواب مع اجراء تعديل عليه حتى لا يتعارض
القانون مع قانون حماية حق المؤلف وقانون براءة الاختراع اللذين اقرهمها مجلس الامة وتماشيا مع
الاتفاقات الدولية التي وقعها الاردن .
وينظر المجلس في قرار اللجنة القانونية بالاصرار على موقفها من تعديلات اجراها مجلس الاعيان على
القانون المؤقت رقم (75 ) لسنة 2002 قانون المركز الوطني لحقوق الانسان والمعاد من مجلس النواب
والموافقة على القانون المؤقت رقم (50 ) لسنة 2001 قانون معدل لقانون مؤسسة التدريب المهني
والقانون المؤقت رقم (51 ) لسنة 2001 قانون مراقبة سلوك الاحداث والموافقة على القانون المؤقت
رقم (48 ) لسنة 2001 قانون النقل العام للركاب والمعاد من مجلس النواب .
كما يناقش قرارات لجنة الشؤون التربوية والتعليمية والثقافية بالموافقة على مشروع قانون
الجامعة الهاشمية لسنة 2000 والقانون المؤقت رقم (18 ) لسنة 2005 قانون الجامعة الالمانية
الاردنية المؤقت والقانون المؤقت رقم (42 ) لسنة 2001 قانون الجامعات الاردنية الرسمية المعاد
من مجلس النواب والقانون المؤقت رقم (66 ) لسنة 2001 قانون اللجنة الاولمبية اضافة الى قانون
مؤقت رقم (3 ) لسنة 2003 قانون رعاية الثقافة .
وينظر المجلس ايضا في قرار لجنة شؤون الزراعة والمياه بالموافقة على مشروع القانون المعدل
لقانون تطوير وادي الاردن لسنة 2005 .
كما ينظر المجلس في طلب انضمام الى عضوية لجنة الشؤون القانونية ولجنة الاجندة الوطنية مقدم من العين الدكتورة رويده المعايطة . |
|
