اآتساب الجنسية الجزائریة (الزواج – التجنس)
المحتوى
الفصل الأول: اآتساب الجنسية الجزائریة عن طریق الزواج.
المبحث الأول: الزواج المختلط و شروط اآتساب الجنسية الجزائریة عن طریق الزواج
المطلب الأول: الزواج المختلط في ظل قانون الجنسية الجزائریة
. الفرع الأول: الزواج المختلط في ظل قانون الجنسية الجزائري لسنة: 1970
. الفرع الثاني: الزواج المختلط في ظل قانون الجنسية الجزائري المعدل و المتمم لسنة: 2005
المطلب الثاني: شروط اآتساب الجنسية الجزائریة عن طریق الزواج..
الفرع الأول: شروط متعلقة بعقد الزواج
الفرع الثاني: شروط متعلقة بالإقامة
الفرع الثالث: شروط الهدف منها حمایة الدولة
المبحث الثاني: إجراءات و أثار اآتساب الجنسية الجزائریة عن طریق الزواج.
المطلب الأول: إجراءات اآتساب الجنسية الجزائریة عن طریق الزواج.
الفرع الأول: ملف طلب اآتساب الجنسية الجزائریة عن طریق الزواج
الفرع الثاني: الفصل في طلب اآتساب الجنسية الجزائریة عن طریق الزواج
المطلب الثاني: أثار اآتساب الجنسية الجزائریة عن طریق الزواج
الفصل الثاني: اآتساب الجنسية الجزائریة عن طریق التجنس
المبحث الأول: التجنس العادي و التجنس الاستثنائي
المطلب الأول: التجنس العادي
الفرع الأول: مفهوم التجنس العادي
الفرع الثاني: شروط التجنس العادي
المطلب الثاني: التجنس الاستثنائي

الفرع الأول: مفهوم التجنس الاستثنائي
الفرع الثاني: حالات التجنس الاستثنائي
المبحث الثاني: إجراءات و أثار اآتساب الجنسية الجزائریة عن طریق التجنس
المطلب الأول: إجراءات اآتساب الجنسية الجزائریة عن طریق التجنس
الفرع الأول: ملف طلب اآتساب الجنسية الجزائریة عن طریق التجنس
الفرع الثاني: الفصل في طلب اآتساب الجنسية الجزائریة عن طریق التجنس
المطلب الثاني: أثار اآتساب الجنسية الجزائریة عن طریق التجنس
الفرع الأول: الآثار الفردیة لاآتساب الجنسية الجزائریة عن طریق التجنس
الفرع الثاني: الآثار الجماعية لاآتساب الجنسية الجزائریة عن طریق التجنس
الخاتمة .
قائمة المراجع
مقدمة:
الجنسية الجزائریة آغيرها من جنسيات الدول، تثبت إما أصلية أو مكتسبة، فالجنسية الأصلية یتمتع
بها الشخص منذ نشأته، و تكون على أساس الولادة من أب أو أم جزائریين، و آاستثناء تثبت
بالولادة على إقليم الدولة الجزائریة 1 ، و ليس هذا محل بسطها.
أما الجنسية الجزائریة المكتسبة فهي التي تثبت في وقت لاحق عن الميلاد و تكون بناءا على طلب
العنصر الأجنبي الذي یعبر فيه عن رغبته الصریحة في اآتساب الجنسية الجزائریة*، و قانون
الجنسية الجزائري آباقي التشریعات قرر عدة طرق و مسالك على أساسها یمكن للأجانب اآتساب
الجنسية الجزائریة، غير أن هذه الطرق عرفت تعدیلات عدیدة مسایرة بذلك المراحل التاریخية التي
مرت بها الجزائر، و التي آانت تتطلب في آل مرة انتهاج سياسة معينة، و هذا ما یتضح من خلال
القوانين الثلاثة التي نظمت الجنسية الجزائریة و طرق اآتسابها، ابتداءا من قانون سنة : 1963
مرورا بقانون سنة: 1970 وصولا للتعدیل الجدید الصادر سنة: 2005 ، حيث تضمن هذا الأخير في
طياته ثلاثة ( 03 ) طرق یمكن للأجانب على أساسها اآتساب الجنسية الجزائریة، و هي :
- الزواج.
- التجنس.
- الاسترداد.
. -1 المواد: 6 و 7 من قانون الجنسية الجزائري المعدل و المتمم لقانون سنة: 1970
*-
استثناءا قد لا تظهر الرغبة الصریحة لطالب اآتساب الجنسية الجزائریة عن
طریق التجنس بالنسبة للمتوفي حسب نص المادة: 11 الفقرة الثالثة
من قانون الجنسية الجزائریة المعدل و المتمم.غير أن هذه الرغبة تتضح في طلب زوجه و أولاده التجنس بالجنسية الجزائریة
غير أن هذا التعدیل لقانون الجنسية الجزائریة لم یمر على صدوره مدة طویلة لذلك فهو بحاجة إلى
شروح و تفسيرات من الفقهاء و دارسي القانون عامة و بالأخص فقهاء القانون الدولي الخاص، لا
سيما و أن قانون الجنسية یتمتع بأهمية آبيرة في آل دولة و ذلك باعتباره الأساس الذي تحدد به آل
دولة رعایاها من الأجانب.
و على هذا اخترنا أن یكون موضوع هذه المذآرة " اآتساب الجنسية الجزائریة ( الزواج – التجنس)
.2005/02/ 01 تاریخ: 27 / حسب آخر تعدیل لقانون الجنسية الجزائریة الصادر بالأمر : 05
فبالنسبة للزواج آطریق من طرق اآتساب الجنسية الجزائریة اعترف به المشرع الجزائري و نص
،1963/03/ 96 المؤرخ في : 27 / عليه في أول قانون نظم الجنسية الجزائریة و هو قانون رقم: 63
غير أنه اعترف به من جانب واحد و السماح فقط للأجنبية المتزوجة بجزائري إمكانية اآتساب
الجنسية الجزائریة آأثر لهذا الزواج، مما یوحي أن المشرع اعتنق مبدأ وحدة الجنسية في الأسرة
سعيا منها لتفادي آل ما قد یطرأ على تعدد الجنسيات في الأسرة من مشاآل خاصة تنازع القوانين.
إلا أن المشرع الجزائري تراجع عن تبنيه فكرة الزواج آطریق من طرق اآتساب الجنسية الجزائریة
و تجلى هذا بكل وضوح من خلال صدور قانون الجنسية الجزائري لسنة: 1970 . و المتمعن لموقف
المشرع الجزائري في إلغاء الزواج آطریق لاآتساب الجنسية الجزائریة یجد أن السبب في ذلك یعود
لكون الجزائر آانت حدیثة العهد بالاستقلال و آذا الإیدیولوجية الاشتراآية المنتهجة من طرف النظام
الحاآم آنذاك الأمر الذي استوجب تقييد منح الجنسية بشروط تتماشى و حمایة الدولة من الدخلاء
الغير مرغوب فيهم.
لكن تماشيا مع متطلبات العصر و ما تفرضه المعاهدات و الاتفاقيات الدولية 1. أعاد المشرع
الجزائري النظر في قانون الجنسية و ذلك بالتعدیل الصادر سنة : 2005 الذي استحدث من خلاله
فكرة اآتساب الجنسية الجزائریة عن طریق الزواج، إلا أن الفكرة المستحدثة تضمنت ادراج الزواج
من الجنسين * على خلاف قانون سنة : 1963 الذي آان یجيز للمرأة الأجنبية دون الرجل اآتساب
الجنسية الجزائریة عن طریق الزواج.
.2005/02/ -1 بيان مجلس الوزراء المنعقد في : 22
*- الزواج من الجنسين یقصد به زواج أجنبي من جزائریة أو زواج أجنبية من جزائري.

و آون أن حمایة آيان الدولة یبقى الهدف الأسمى لدى المشرع فإنه لم یطلق العنان لطریق اآتساب
الجنسية الجزائریة عن طریق الزواج دون قيد أو شرط بل استلزم مجموعة من الشروط على
العنصر الأجنبي استيفاءها و الخضوع للإجراءات الإداریة المقررة قانونا.
01 منها إلغاء شرط التصریح الرسمي / أما التجنس فقد عرفت شروطه بعض التعدیل في الأمر : 05
بالتخلي عن الجنسية السابقة مما یتضح معه اعتراف المشرع بتعدد الجنسيات للشخص الواحد، و آذا
إلغاء القيد الذي آان واردا في نص المادة : 16 من قانون الجنسية الجزائري لسنة : 1970 ،و الذي
آان یحرم الأجنبي المتجنس بالجنسية الجزائریة و لمدة خمسة سنوات من الترشح لعضویة أي
مجلس نيابي إلا إذا أعفي من هذا القيد بموجب مرسوم التجنس، بالموازاة مع ذلك عرفت الإجراءات
الإداریة هي الأخرى تعدیلات جذریة.
تجدر الإشارة إلى أن آل من اآتساب الجنسية الجزائریة عن طریق الزواج أو التجنس یصبان في
وعاء واحد و هو حصول الأجنبي على الجنسية الجزائریة التي تؤهله للانظمام إلى المجتمع
الجزائري، و بموجبها یصبح أحد أفراد الدولة و بالتالي تلتزم بحمایته و تمكينه من حقوقه.
و من هنا یجدر بنا أن نطرح التساؤل التالي: هل المشرع الجزائري ألم بكل جوانب الزواج و
التجنس آطریقين لاآتساب الجنسية الجزائریة و ذلك في تعدیله الجدید لقانون الجنسية الجزائري
؟ 2005/02/ 01 المؤرخ في : 27 / الصادر بموجب الأمر: 05
آمحاولة منا الإجابة على هذا التساؤل الذي تم شرحه قدر الإمكان ضمن هذه المذآرة فلبأس أن نشير
إلى جملة الصعوبات التي اعترضتنا في إنجاز هذا البحث، لا سيما حداثة صدور القانون مما ترتب
عنه انعدام المراجع و قلة الاجتهاد القضائي و الفقهي، خاصة و أن فكرة الزواج المختلط آطریق
لاآتساب الجنسية الجزائریة التي أدرجت ضمن التعدیل الجدید لم تكن محل دراسة أو بحوث منذ
سنة: 1970 . سنة صدور قانون الجنسية الجزائري الثاني الذي ألغى بموجبه المشرع الجزائري فكرة
اآتساب الجنسية الجزائریة عن طریق الزواج
على ضوء ما تم التطرق إليه جاءت هذه المذآرة مقسمة إلى فصلين، حيث تضمن الفصل الأول
موضوع اآتساب الجنسية الجزائریة عن طریق الزواج، مبرزا المراحل التي مر بها في قوانين
الجنسية الجزائریة و الشروط الواجب توافرها في العنصر الأجنبي من الجنسين، و آذا الإجراءات

الإداریة التي على طالب اآتساب الجنسية الجزائریة عن طریق الزواج المرور بها، معددا في
الأخير أهم الآثار المترتبة على اآتساب الجنسية الجزائریة عن طریق الزواج.
أما الفصل الثاني فقد عالج موضوع اآتساب الجنسية الجزائریة بالتجنس، مبين شروطه في التجنس
العادي، و حالاته في التجنس الاستثنائي، و مختلف الإجراءات الإداریة الواجب اتباعها، و آذا أهم
الآثار الفردیة و الجماعية المترتبة على اآتساب الجنسية الجزائریة بالتجنس.
إآتساب الجنسية الجزائریة عن طریق الزواج
الزواج هو رابطة قانونية بين رجل و امرأة، یقوم على أسس اجتماعية و أخلاقية، و إذا أردنا أن
نربط بين موضوع الزواج و موضوع الجنسية فإن علينا العودة إلى الوراء و ذلك بتصفح التاریخ و
استقراء حال المجتمعات القدیمة. فأول ميزة نجدها في تلك المجتمعات و إن صح التعبير القبائل و
الطوائف هي ميزة الانغلاق على نفسها مع نسبة ضئيلة من الانفتاح و في مجالات محددة لا تكاد
تتجاوز حدود التجارة، لكن هذه الحالة ما آانت لتسمح لهذه المجتمعات بالتطور و التحضر و
الازدهار، فبدأت نوعا ما ظاهرة التقارب بين القبائل و المدن و الأجانب و من هنا بدأ الربط بين
الجنسية و الزواج فبعدما آان هذا الأخير محرما بين الوطنية و الأجنبي أو الأجنبية و الوطني أبيح
تدریجيا حتى أصبح مألوفا و عادیا.
و الزواج المختلط هو تلك الرابطة الزوجية التي تجمع بين رجل و امرأة من جنسيتين مختلفتين عند
انعقاده، لكن یثير من الناحية القانونية عدة مشاآل خاصة تنازع القوانين بالنسبة لانعقاده و ما تترتب
عليه من أثار بعد قيامه و عند انحلاله و أساس ذلك صفة الأجنبي التي یتمتع بها آل طرف عن
الآخر، فحتى لو آان الزوجان یعرفان بعضيهما البعض غير أن قوانين دولتيهما قد تكون متنافرة في
الأحكام و ذلك نظرا لتوجه آل دولة و نظرتها إلى الزواج فالدول الإسلامية ليست آالدول غير
الإسلامية و ما هو من النظام العام في الجزائر ليس من النظام العام في فرنسا و عليه فهناك شروط
لنفاذ مثل هذه الانكحة، غير أن ما یهمنا في هذا المقام هو أثر الزواج المختلط على الجنسية
الجزائریة في ما إذا آان یؤثر في جنسية طرفيه، فيصبح وسيلة لاآتساب أحد الزوجين جنسية
الآخر.
فلو افترضنا أن جزائري تزوج فرنسية أو جزائریة تزوجت من فرنسي، فهل یمكن للفرنسي أو
الفرنسية الدخول في الجنسية الجزائریة بناءا على الرابطة الزوجية ؟ و بخصوص هذا الموضوع
تختلف المواقف من دولة لأخرى، فالبعض منها یرى أن الزواج مسلك یؤدي لاآتساب الجنسية، في
حين أن دولا أخرى ترى عكس ذلك. و هذا یرجع دائما إلى السياسة المنتهجة لدى آل دولة و مدى
محاآاتها بأنظمة الدول الأخرى و مسایرتها لمتطلبات العصر.
آان هذا آتمهيد للدخول في موضوع البحث الذي تمحورت دراستنا فيه حول الزواج آطریق یسمح
للأجنبي باآتساب الجنسية الجزائریة.
المبحث الأول:
الزواج المختلط و شروط اآتساب الجنسية الجزائریة عن طریق الزواج
یتناول هذا المبحث بالدراسة الزواج المختلط آطریق لاآتساب الجنسية الجزائریة و موقف المشرع
الجزائري منه، و ذلك في ظل قانون الجنسية الجزائریة لسنة: 1970 و آذا التعدیل الجدید لنفس
2005 .و هذا في المطلب الأول . /02/ 01 المؤرخ في : 27 / القانون بموجب المر رقم : 05
01/ في حين یتضمن المطلب الثاني ما استلزمه قانون الجنسية الجزائریة المعدل و المتمم بالأمر: 05
سالف الذآر، من شروط وجب توافرها في طالب اآتساب الجنسية الجزائریة عن طریق الزواج و
التي یمكن إجمالها فيما یلي:
- شروط متعلقة بعقد الزواج.
- شروط متعلقة بالإقامة.
- شروط تهدف إلى حمایة الدولة.