نجم الجزائر
المدير العام
البلد : الجزائر
 
 تاريخ الميلاد : 12/01/1994
 الْمَشِارَكِات : 10301
 السٌّمعَة : 569
 الإنتساب : 15/08/2011
 |  موضوع: الحديث: فهما وتنزيلا 21/7/2012, 2:36 am | |
| الحديث: فهما وتنزيلا
الموضوع: في ظلال السنة
القواعد الحديثية المتعلقة بفقه الحديث
بقلم الأستاذ: زوهير بن أحمنه عبد السلام*
تعتبر
هذه القواعد من أهم القواعد التي نبه عليها العلماء منذ القدم، وجعلوها
لأهميتها في المراتب العليا، والدرجات المتقدمة، وأهمها فيما أحصيت: معرفة
النسخ، معرفة محكم ومختلف الحديث، معرفة غريب الحديث.
1. معرفة الناسخ و المنسوخ:
أ. تعريف الناسخ و المنسوخ: النسخ: "هو عبارة رفع الشارع حكما منه متقدما بحكم منه متأخر"(1).
الناسخ:
ما يدل على الرفع المذكور.المنسوخ: هو الحكم الذي كر عليه الرفع. فالحديث
المتأخر هو الناسخ، والحديث المتقدم هو المنسوخ حكمه.
ب. أقسامه: ويعرف بعدة أمور: ما يعرف بتصريح رسول الله-صلى الله عليه وسلم-، ما يعرف بقول الصحابي-رضي الله عنه- ما يعرف بالتاريخ.
ج.
أهميته: قال ابن الصلاح:"هذا فن مهم مستصعب…أعي الفقهاء و أعجزهم أن
يعرفوا ناسخ حديث رسول الله-صلى الله عليه وسلم- من منسوخه"(2)، ويقول نور
الدين عتر موسعا من قاعدة المعرفة بهذا الفن:"و هذا الفن من ضرورات الفقه و
الاجتهاد، وقد ارتكب خطأ جسيما وركب مركبا صعبا من تسول له نفسه الفتوى
بالحديث بزعمه مع عطله من هذا العلم فضلا عن الشروط الأخرى"(3)، "ومعرفة ما
وقع فيه النسخ من الحديث علم مهم لا ينهض به إلا كبار أئمة الفقه"(4).
2. معرفة مختلف الحديث ومحكمه: يسميه العلماء أحيانا: "مشكل الحديث"، فهما شيء واحد.
أ. تعريف مختلف الحديث: هو: الحديث المقبول الذي عورض بمثله في القوة، وأمكن الجمع بينهما(5).
أهميته:
هو من أهم ما يحتاج إليه كل ناظر في الحديث، وكل عالم، وفقيه، والغرض من
ذلك هو الوقوف على حقيقة المراد من الحديث، و"لا يمهر فيه إلا الإمام
الثاقب النظر"(6)، و يقول الدكتور نور الدين عتر:"وقد عُني أئمة الحديث
وجهابذة نقده بهذا الفن، فدرسوا ما وقع من الإشكال في الأحاديث الصحيحة
دراسة وافية من الناحية العامة، ومن الناحية التفصيلية الجزئية "(7).
وهو
أقسام: منه ما يمكن الجمع فيه بين الحديثين اللذين ظاهرهما الاختلاف، وقسم
ما لا يمكن الجمع بين ما ظاهرهما الاختلاف، وهنا للعلماء مسلكان في حل
الاختلاف وهما: القول بالنسخ، أو الفزع إلى العمل بالأرجح، وإن تساويا حكم
بالاضطراب عليهما، وضعفا(8).
ب. تعريف محكم الحديث: هو الحديث الذي لا معارض له بوجه من الوجوه(9).
أهميته: يقول نور الدين عتر:"وهذا الفن شديد الخطورة لما يحتاج الحكم فيه من التتبع والاستقصاء لكافة الأدلة"(10).
3.
معرفة غريب الحديث: يقول ابن الصلاح مؤكدا على ضرورة إلمام الناظر في
الحديث بغريب الحديث:" هذا فن مهم يقبح جهله بأهل الحديث خاصَّة ثم بأهل
العلم عامةً، والخوض فيه ليس بالهين، والخائض فيه حقيق بالتحري، جدير
بالتوقي"(11).
أ. تعريف غريب الحديث: عرفه ابن الصلاح بقوله: "وهو
عبارة عما وقـع في متـون الأحاديث من الألفاظ الغامضة البعيدة من الفهم
لقلة استعمالها"(12)، ووصفه الزمخشري بأنه:" كشف ما غرب من ألفاظه واستبهم،
وبيان ما اعتاص من أغراضه واستعجم"(13).
أهميته: معرفة معاني هذه
الألفاظ علم مهم بالنسبة للعالم، بل ولكل ناظر في الحديث، ويقول عتر:"وقد
نبه العلماء على وجوب التحري و التوقي في بحثه، لئلا بقع المتعرض له في
تحريف الكلم عن مواضعه و القول على الله بغير علم" (14).
معرفة القواعد اللغوية الأصولية
ما
المقصود بالقواعد اللغوية الأصولية؟: يقول مسعود فلوسي معرفا بالقواعد
الأصولية اللغوية هي:" تلك الأصول الذهنية التي على أساسها يتم التفاهم
والتخاطب بين ذوي اللسان العربي…وهذه القواعد اللغوية تمثل في حقيقتها
ميزانا لفهم النصوص الشرعية، والإدراك الصحيح لما تتضمنه من أحكام"(15)،
وتعرف القواعد الأصولية اللغوية بقواعد تفسير النصوص، وهي قسمان أساسيان:
الدلالات، والبيان.
أما الدلالات: فيقصد بها أصول دلالات الألفاظ على المعاني، وهي أنواع أربعة:
- أصول تتعلق بكيفية دلالة اللفظ على المعنى مثل: الحقيقة والمجاز،والمفهوم و المنطوق…
- أصول تصنف على أساسها دلالة الألفاظ إلى درجات متفاوتة من حيث القوة والضعف، كالمحكم و المفسر، والنص والظاهر و الخفي و المشكل…
- أصول تنقسم بموجبها الجملة إلى إنشاء وخبر.
- أصول تكشف عن مدى شمول الدلالة و اتساعها، ومنه يكون المطلق والمقيد، والعام والخاص…
أما
البيان: فيقصد به القواعد المرعية عند حصول التعارض الجزئي. وعند ظهور
موجبات تستدعي تأويل كلمة، وعند الوقوف عند كلمة مجملة(16).
ولما كانت هذه المباحث كثيرة انتخبت منها الآتي:
1.
تقييد المطلق: المطلق هو: اللفظ الخاص الذي يدل على فرد شائع أو أفراد على
سبيل الشيوع، ولم يتقيد بصفة من الصفات(17)، وهو يجري على إطلاقه ما لم
يرد دليل يدل على التقييد.
أما المقيد فهو: لفظ خاص يدل على فرد
شائع مقيّد بصفة من الصفات، فهو اللفظ الدال على مدلول معيّن، وبهذا يكون
المقيّد هو المطلق نفسه ولكن لحقه قيد قلل من شيوعه وأخرجه عن الإطلاق إلى
التقييد.
وحكمه: يعمل به على تقييده، ما لم يدل دليل على إلغاء
القيد(18)، وبهذا لا يصح العدول إلى الإطلاق إلا بقيام الدليل الدال على
ترك التقييد.
وحمل المطلق على القيد، يكون بشروط، وفيه اختلاف معروف
بين الجمهور والأحناف، وهو على حالات وصور، جملتها إما أن يكون الإطلاق
والتقييد في سبب الحكم، أما الحالة الأخرى حين يكون الإطلاق والتقييد في
نفس الحكم. ولهذه الحالة الأخيرة، صور أربعة(19).
والخلاصة: "إن حمل
المطلق على المقيد متفق عليه في حالة اتحاد الحكم والسبب، ولا يحمل المطلق
على المقيد إذا اختلف الحكم والسبب، أو اختلف الحكم واتحد السبب. واختلف
الأصوليون فيما إذا كان الإطلاق والتقييد في السبب دون الحكم، أو كان في
نفس الحكم، واختلف السبب واتحد الحكم"(20).
2. بيان المجمل: يقول
الدكتور شلبي: "ما خفي المراد منه وكان خفاؤه ناشئا من اللفظ بحث لا يدرك
إلا ببيان من المجمل نفسه لعدم وجود قرائن تبين المراد منه"(21).
3.
تخصيص العام: وردت عدة تعاريف للعام، تتفق في أنه: قصر اللفظ على بعض
أفراده، أو صرف العام عن عمومه، وإرادة بعض ما ينطوي تحته من أفراد (22)،
أما عند الجمهور فيقول الزحيلي:"هو صرف العام عن عمومه، وقصره على بعض ما
يتناوله من الأفراد، لدليل يدل عليه، سواء أكان مستقلا عنه أم غير مستقل،
وسواء أكان متصلا به أو منفصلا عنه مادام لم يتأخر وروده عن وقت العمل به
كان ناسخا لا مخصصا"(23).
هذا؛ وإني لم أتوسع في هذه المباحث الأصولية واكتفيت بذكر بعضها تنبيها على غيرها…..
ويمكننا
القول أن فقه الحديث هو المنتهى الحقيقي لبحوث السنة، وإني في ختام هذا
القسم الأول لا أريد أن أعود إلى ما عرضته في ثنايا هذه الحلقات...فذلك قد
مضى بما له وما عليه، وأن كل ما ذكرته ،أو خضت فيه، وبقدر أهميته بقدر ما
يدعو إلى مزيد من البحث والدراسة والتحرير؛ وحسبي أني فتحت فيه الباب.
وأحاول
هنا أن استخلص جملة من النتائج المنهجية، وأنا جد واثق أن هذه النتائج على
أهميتها تحتاج إلى توسيع وتوضيح أكثر، بل وتتطلب الكثير من البحث …ذلك أن
التعامل مع الحديث يتم من خلال مستويين هما فقهه، وتنـزيله، وإذا كنا قد
تناولنا في هذه الحلقات فقه الحديث فسوف نخصص الحلقات اللاحقة لتنزيل
الحديث؛ وهذه جملة النتائج التي أعني:
1. لقد عرفت فقه الحديث
بالشكل التالي: "هو الفهم العميق للنص النبوي، بالنظر إلى طبيعة تصرف
النبي-صلى الله عليه وسلم-، وحال المتلقي عنه في سياقه الزماني، وإطاره
المكاني".
2-لا بد عند التعامل مع الحديث من الإحاطة الجيدة بالأدوات المنهجية التالية لفقه الحديث:
أ-معرفة اللغة النبوية، وخصوصيتها الربانية.
ب-معرفة القواعد الحديثية المتعلقة بفقه الحديث.
ج-معرفة القواعد الأصولية اللغوية.
3-كما أنه لا بد من معرفة مراحل فقه الحديث، وهي:
أ-معرفة طبيعة التصرف النبوي.
ب-معرفة السياق الزماني و المكاني للحديث.
ج-معرفة حال المتلقي عن النبي-صلى الله عليه وسلم-.
4-إن
التباين بين العلماء في التمكن من الأدوات المنهجية لفقه الحديث، هو أساس
كل خلاف في فهم الحديث ، والاستنباط منه، وقد تبين أن للغة العربية دورا
أساسيا في ذلك.
5-يتميز التوظيف النبوي للغة العربية عن سائر
استعمالات أهل العربية لها، وذلك لخصيصة مركوزة في هذا الاستعمال، وهو أنها
بالنسبة له-صلى الله عليه وسلم- ربانية المصدر.
الهوامش
* أستاذ محاضر بجامعة محمد بوضياف / الجزائر - مسيلة
(1) ابن الصلاح، علوم الحديث، ص:277، وينظر:ابن حجر، شرح النخبة، ص:34،35، وَنور الدين عتر، منهج النقد،ص:335.
(2) ابن الصلاح، علوم الحديث، ص:276.
(3) نور الدين عتر، منهج النقد، ص:337.
(4) نور الدين عتر، نفس المرجع، ص:336.
(5) ابن حجر، شرح النخبة، ص:33. -السماحي، غيث المستغيث ، ص:145.
(6) نور الدين عتر، منهج النقد ، ص: 337.
(7) نور الدين عتر، نفس المرجع، ص:338.
(8) نور الدين عتر، نفس المرجع، ص: 339،340،341.
(9) الحاكم، معرفة علوم الحديث،ص:129،130.
(10) نور الدين عتر، منهج النقد، ص:342.
(11) ابن الصلاح، علوم الحديث، ص: 272.
(12) ابن الصلاح، علوم الحديث، ص: 272.
(13) الزمخشري، الفائق، 1/09.
(14) نور الدين عتر، منهج النقد، ص:332.
(15) مسعود فلوسي، القواعد الأصولية، ص:33.
(16) مسعود فلوسي، القواعد الأصولية، ص:33،34،35، بتصرف.
(17) الزحيلي، أصول الفقه الإسلامي،1/208، وينظر:الشوكاني، إرشاد الفحول، ص:164.
(18) محمد أديب صالح، تفسير النصوص،2/192.
(19) الزحيلي، أصول الفقه، 1/210،217.
(20) الزحيلي، أصول الفقه، 1/210،217.
(21) شلبي،أصول الفقه، وينظر:للغزالي، المستصفى، ص:187-192، وَ الشوكاني، إرشاد الفحول، ص:167-170.
(22) الغزالي، المرجع السابق، ص:224-240، وينظر:الشوكاني، المرجع السابق، ص:141.
(23) الزحيلي، أصول الفقه، 1/255. |
|
